هل تتجه مصر لمنافسة الإمارات والسعودية باستقطاب الشركات؟

أعلنت حكومة النظام المصري أنها بصدد تسويق "حي المال والأعمال" في العاصمة الإدارية الجديدة، مستخدمة شركات ترويج عالمية، لاستقدام 500 شركة كبرى، في وقت تشهد فيه المنطقة بالفعل منافسة بين السعودية والإمارات في هذا المضمار.

وجرى تدشين حي المال والأعمال المملوك للحكومة المصرية في حزيران/ يونيو 2017، بمساحة 40 ألف فدان، في قلب 170 ألف فدان تُبني عليها العاصمة الإدارية كمدينة ذكية، بقيمة استثمارات تصل 3 مليارات و200 ألف دولار، بتنفيذ شركة "CSCEC" الصينية العملاقة.

ويشمل تصميم حي المال والأعمال مناطق واسعة للبنوك الكبرى والدولية، والبورصات والشركات العالمية والمحلية، مع نحو 20 برجا إداريا وتجاريا، فيما يتوسطه "البرج الأيقوني" أعلى ناطحة سحاب بأفريقيا، بارتفاع 345 مترا.

وبالعاصمة عوامل جذب عديدة، فإلى جانب قربها من قناة السويس، يجري ربطها بالبحر الأحمر والمتوسط عبر قطار سريع، وتتصل بالقاهرة عبر قطار كهربائي، مع تدشين مطار دولي، ومركز مؤتمرات، ومدينة للمعارض، وعدد من الجامعات.

وفي حزيران/ يونيو 2021، أعلنت شركة العاصمة الإدارية، والمصرية للاتصالات، إنشاء أول برج محمول تشاركي في العاصمة الجديدة، مؤهل لتقنية الجيل الخامس الـ5G فور إتاحتها بمصر.

أمام منافسة دبي ونيوم

لكن تسويق حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة ربما يصطدم بما يدور من صراع بين السعودية والإمارات لجذب الشركات العالمية، ومحاولة الرياض استقطاب الشركات العالمية من دبي.

وقررت السعودية، في تموز/ يوليو 2021، تعديل قواعد الاستيراد من المناطق الحرة، وحظر منتجاتها التي لم تدخل بصناعتها أياد خليجية، ما اعتبره مراقبون ضربة قوية للإمارات التي تعد المناطق الحرة عمودها الفقري.

وفي شباط/ فبراير 2021، قررت الرياض عدم منح عقود حكومية لأي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط في أي دولة أخرى غير المملكة اعتبارا من 2024.

القرارات السعودية أثارت المخاوف الإماراتية، خاصة أن أبوظبي ودبي تستحوذان على نصيب الأسد من تواجد الشركات الأجنبية العالمية في الخليج.

ووفقا للبنك الدولي، يحل الاقتصاد المصري في المرتبة الـ114 عالميا بممارسة أنشطة الأعمال، وتأتي الإمارات بالمركز الـ16، والسعودية في الـ62، ما يعد مؤشرا هاما تبني على أساسه الشركات العالمية خططها المستقبلية وتوجه استثماراتها.

وقبل سنوات، كانت القاهرة مقرا رئيسا وراسخا لكبرى الشركات العالمية، التي وجدت في دبي لاحقا ميزات تنافسية وتكنولوجية أفضل.

يذكر أن إحدى أسباب دعم الإمارات الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 هو مشروع تنمية محور قناة السويس الذي أعلن عنه الرئيس الراحل محمد مرسي، وكان سيأكل من رصيد دبي من النقل العالمي.

"كابوس للإمارات"

وفي رؤيته، يقول المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، الدكتور حسام الشاذلي: "لا شك أن الدولة التي يمكنها أن تستحوذ على مقرات الشركات العالمية تستفيد من مزايا اقتصادية وتجارية وكذلك سياسية لا حصر لها".

ويضيف لـ"عربي21": "بعض تلك المؤسسات العملاقة تستضيف آلاف العاملين في مستويات اجتماعية متميزة، وتدخلهم تصنيفا ضمن الأعلى دوليا؛ بما في ذلك الشركات العاملة في مجال الأدوية والبرمجيات والشحن الدولي والاستشارات الدولية وغيرها".

اقرأ أيضا: هل تنجح السعودية في انتزاع "تاج دبي".. وما موقف الإمارات؟

ويوضح أنه "لذلك، فإن تأثيرها علي إنعاش الاقتصاد المحلي وعلى السوق إيجابي جدا، أضف إلى ذلك التوازن السياسي الذي يحققه تواجد المراكز الرئيسية لتلك المؤسسات والشخصيات الهامة العاملة بها في دولة بعينها". 

رئيس جامعة كامبريدج المؤسسية، يلفت إلى أن "مصر حتى بداية تسعينيات القرن الـ20 كانت مقرا لبعض هذه الشركات، ونافستها قبرص في ذلك الحين".

ويتابع: "ثم انتقل العدد الأكبر إلى دبي؛ بسبب مستوى المعيشة والخدمات والإعفاءات الضريبية، وسهولة التنقل والحصول على التأشيرات، ونافستها السعودية بنسبة محدودة".

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن "مصر ما زالت تحظى بأحد أهم العوامل المتميزة؛ وهو حجم السوق، والذي يعد عاملا فاصلا في تحديد الدولة المستضيفة للمكاتب الإقليمية للشركات العابرة للقارات".

"وذلك كون التركيز على السيطرة على ذلك السوق من أهم الأهداف الاستراتيجية لتلك المؤسسات العملاقة، لكن هذه الميزة التنافسية فاصلة إذا تمكنت مصر من رفع مستوى الخدمات والتسهيلات البنكية والضريبية وتأشيرات الزيارة والإقامة".

ولكن، "هل التوجه المصري لجلب الشركات العالمية يقلق الإمارات كما أقلقت أبوظبي طوال 2021 موقف السعودية وقراراتها الأخيرة لجذب الشركات العالمية، وكما أقلقها مشروع مرسي لتطوير القناة؟".

هنا، يجزم الشاذلي بأن "هذا التوجه لا شك يمثل كابوسا كبيرا للإمارات؛ تلك الدولة التي بنت اقتصادها على استضافة تلك الشركات، ومهرجانات التسوق، وتمليك العقارات والأراضي للأجانب، وتوفير حياة رفاهية جاذبة للأوروبيين والغربيين".

ويعرب عن اعتقاده بأنه "مع اقتراب اقتصاد الطاقة التقليدي من نهايته؛ فإن اعتماد الإمارات على الاقتصاد الخدمي يزيد اضطرابا، لذا فهجرة مراكز الشركات العالمية لمصر تمثل ضربة قاصمة لذلك الاقتصاد".

ويوضح أن "هذا الخطر يزيد في ضوء رؤية السعودية (٢٠٣٠)، والتي تركز على تقديم جميع التسهيلات بمشروع (نيوم)، مع إلغاء القوانين التي كانت جزءا من البيئة السعودية الدينية لمدة طويلة". 

وعن المميزات التنافسية التي يمكن أن تطرحها العاصمة الإدارية لجذب الشركات العالمية، وتجعلها تغادر مقارها في الإمارات والسعودية، أو تنشئ مقرات جديدة بها، يقول الشاذلي: "العاصمة الجديدة تمتلك بنية تحتية وخدمات لوجستية ومستوى من الرفاهية والأمن".

ويشير إلى أن ذلك "ربما يجعل مصر بالمركز الأول لجذب المؤسسات الدولية العملاقة في المنطقة، أضف إلي ذلك الشواطئ المصرية والتاريخ والمناخ الذي يجذب كل صناع القرارات في المؤسسات العملاقة حول العالم".

ويختم الخبير المصري بالتأكيد أن الشركات العالمية ربما تترك بعض مقراتها في دبي وأبوظبي أو الرياض، وتذهب إلى العاصمة الإدارية، مؤكدا أن ذلك "قد يطوي صفحة الإمارات كمركز لتلك الشركات بلا عودة".

"مجرد مبان"

من جانبه، يقر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكرالله، بأن "موقع العاصمة بالقرب من ميناء (العين السخنة)، و(قناة السويس) مهم على المستوى الجغرافي والتجاري، خاصة إذا ما تسارعت وتيرة عملية تعميم محور القناة الذي يشهد تباطؤا منذ 2013 وحتى الآن".

رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بأكاديمية العلاقات الدولية، يضيف لـ"عربي21": "وكل ذلك يجب أن يكون بين قوسين، مع مراعاة أن موقع العاصمة بعيد عن النطاق الأمني والاستراتيجي، خاصة أن المدينة قريبة جدا من الكيان الصهيوني، ومن الصعب تأمينها".

"وبالتالي، فإن جذب مستثمرين وشركات عالمية كبيرة للتوطن في الحي التجاري بالعاصمة أمر ممكن، ولكن له الكثير من المتطلبات والمحددات التي سبقتنا إليها معظم دول العالم، وهي متطلبات على المستوى الضريبي والتشريعي والإداري"، يلفت ذكرالله.

ويضيف أن "المشكلة ليست في وجود حي إداري يتمتع ببنية أساسية لوجستية معتبرة؛ لكن المشكلة في عدم وجود كل تلك المتطلبات، وهي المشكلة التي يعانيها الاستثمار الأجنبي في مصر منذ عشرات السنوات".

ويوضح أن "البيئة القانونية والضريبة والإدارية والحكومية كلها بيئات طاردة وليست جاذبة، لاسيما لو أدخلنا العناصر الأمنية والمؤثرات السيادية في الاعتبارات التي تسيطر الآن على كل النواحي الاستثمارية".

ويتوقع الخبير المصري "عدم وقوع أي نوع من أنواع الصراع بشأن مقرات الشركات العالمية بين مصر والسعودية والإمارات".

ويؤكد أن "مصر لم تقدم أي شيء إلا الأرض والمباني، ويتبقى الكثير من المعايير والمحددات والمتطلبات التي يجب أن تلجأ إليها الدولة لجذب مثل هذه الشركات".

ويختم بالقول: "أعتقد أن الأمور تحتاج لمزيد من العمل والجهد لمنافسة الدول الأخرى في هذا الإطار".