قالت عائلة الناشط الفلسطيني الراحل نزار بنات، الخميس، إنهم شرعوا في خطوات فعلية لتدويل ملف اغتياله بما يشمل التوجه للمحاكم الأوروبية لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.
وقال غسان شقيق نزار إنهم تقدموا بطلب رسمي إلى الشرطة البريطانية بفتح تحقيق في وفاة نزار على يد السلطة الفلسطينية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي الذي يمنح شرطة المملكة المتحدة سلطة التحقيق في الجرائم ضد القانون الدولي حتى لو لم تحدث الجريمة في أراضي ومناطق المملكة، وفق ما قالت الوكالة الأنباء الألمانية.
وذكر غسان للوكالة الألمانية أن محامين من شركة المحاماة البريطانية "ستوك وايت" قدموا شكوى عالمية إلى شرطة لندن مطالبين بإجراء تحقيق من قبلهم في ملف اغتيال نزار. كما أنه أكد أن العائلة بصدد التقدم أيضا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية.
وأضاف أنهم طلبوا من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وأربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في اغتيال نزار، وحملوا جميع أعضاء القيادة الفلسطينية العليا بمن فيهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية عن وفاته.
وتواصل السلطة الفلسطينية قمعها لأي فعالية أو اعتصام سلمي تطالب بمحاسبة قتلة الناشط السياسي نزار بنات في حزيران/ يونيو الماضي.
وكان نزار بنات (43 عاماً) الناقد للسلطة الفلسطينية وسياساتها على مواقع التواصل الاجتماعي قُتل أثناء احتجازه من قبل أفراد من الأمن الفلسطيني في 24 حزيران/ يونيو الماضي.
وتحدثت عائلته عن تعرضه إلى عملية "اغتيال" بالضرب والتعذيب الشديد، فيما أكد تقرير طبي تعرضه للضرب.
وادي المطوي.. "جنّة" لوثتها مخلفات المستوطنات الإسرائيلية
أهالي سلوان يطالبون بإلغاء هدم الحي بعد قرارات بالتجميد
أحكام سعودية جديدة ضد أردنيين وفلسطينيين وأنباء عن تعذيب