أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتمديد الإجراءات الاستثنائية وتعليق أعمال البرلمان لأجل غير مسمى، منتصف ليل الاثنين، جدلا واسعا بين النشطاء عبر مواقع التواصل.
وأصدر مكتب الرئاسة التونسية بيانًا أوضح فيه أن سعيد أصدر "مرسوما جمهورياً يمدد الإجراءات الاستثنائية، بشأن تعليق مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن نوابه حتى إشعار آخر".
ويأتي ذلك المرسوم عقب شهر من اتخاذ سعيد عدة قرارت وُصفت بأنها "انقلاب" منها إقالة حكومة هشام المشيشي وتعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه، مما سبب "خيبة أمل" لدى العديد من الحقوقيين والنشطاء في المنطقة العربية الذين نظروا لتونس كتجربة ناجحة ونادرة لثورات الربيع العربي والتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقد نشطاء تمديد سعيد للإجراءات الاستثنائية، مؤكدين أنه تم بإرادة فردية دون تشاور ولا حوار مع أي من الأطياف السياسية إلا مع السفراء الأجانب.
اقرأ أيضا: أكبر تجمع سياسي بالبرلمان الأوروبي يستنكر قرارات سعيّد
وأكد النشطاء أن التمديد تم دون أدنى تقييم لحصيلة الشهر الأول من حالة الاستثناء، مشيرين إلى أن كل الأحداث تؤكد بقوة أن ما يحدث هو انقلاب برعاية خارجية.
عدد من النشطاء دافعوا عن قرارات سعيد وانتقد الفريق القائل بأن سعيد يرفض الحوار والمشاورة مع الأحزاب السياسية، قائلين إن تونس ظلت عشرة أعوام عقب الإطاحة بزين العابدين بن علي في حوار ومشاورات، لكنها أدت إلى إثقالها بالأزمات الاقتصادية واستفحال الفساد السياسي، كما أعرب هؤلاء عن أملهم بإصلاح الأوضاع الاقتصادية عقب القرارات الاستثنائية.
"الوطنية للبلديات": قرارات الرئيس سعيد غير دستورية
قرارات جديدة لسعيد.. منع التظاهر وتعطيل عمل الإدارات العامة
دعوات أممية إلى احترام الدستور وتجنب العنف في تونس