قانون بولندي لأملاك الحرب العالمية الثانية يثير غضب إسرائيل

عبر الاحتلال الإسرائيلي عن غضبة الشديد من بولندا، بعد مصادقة مجلس الشيوخ البولندي أمس، على مشروع قانون خاص باستعادة أملاك متنازع عليها منذ الحرب العالمية الثانية.

وصادق البرلمان البولندي الأربعاء على قانون الأملاك، "المثير للجدل" بحسب موقع "i24" الإسرائيلي، الذي نبه إلى أن القانون المذكور "واجه انتقادات عديدة من قبل إسرائيل ومنظمات يهودية".

وزعم أن "القانون يهدف لترتيب العلاقات القانونية بخصوص الممتلكات من الحرب العالمية الثانية، وترى إسرائيل ومنظمات يهودية أن تشريع القانون سيؤدي إلى "ضياع حقوق اليهود على ممتلكات لهم قبل الحرب وإمكانية استعادتها أو عدم منح تعويضات للناجين من المحرقة وأبنائهم".

ونبه الموقع، إلى أن قانون "الأملاك، يحتاج حاليا إلى توقيع الرئيس البولندي اندري دودا حتى يدخل حيز التنفيذ"، مرجحا أن "يؤدي هذا القانون لأزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبولندا".

بدوره، أدان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد القانون وقال: "القرار ينتهك ذكرى المحرقة وضحاياها، بولندا تعرف ما الأمر الصائب الذي يجب عليها القيام به؛ وهو إلغاء القانون".

ولفت إلى أن إسرائيل تدرس حاليا إلغاء البيان المشترك عام 2018 الذين أعلنه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة البولندي ماتيوس موروبيتش، والذي أنهى أزمة بين إسرائيل وبولندا حول "قانون المحرقة".

كما عقبت وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين على القرار، وقالت: "القانون البولندي يحتقر تاريخ اليهود، وذكرى الذين قضوا في المحرقة، ويقوم بازدراء الأمة البولندية نفسها".

أما رئيس الكنيست ميكي ليفي، وردا على المصادقة على القانون، قرر عدم إقامة "مجموعة الصداقة البرلمانية" بين بولندا وإسرائيل.  

وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، رد بشكل قاس، وعبر عن قلقة العميق منه، وقال: "بولندا بحاجة إلى قانون مرض يتيح إعادة ممتلكات ضحايا الاضطهاد النازي"، حاثا الرئيس البولندي على عدم المصادقة عليه.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، "واشنطن تتابع جهود تشريع القانون عن كثب، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية تحدثوا حول الموضوع مع مسؤولين رسميين في بولندا خلال الساعات الأخيرة، لحكومة بولندا يوجد الآن فرصة لإظهار الأفعال وليس الأقوال، وهو ما يتناقض مع القيم التي توحد التحالف بين الولايات المتحدة وبولندا".

وصرح المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية لهيئة البث الرسمية "كان"، أنه "في حال تم تمرير القانون في البرلمان، وقام الرئيس البولندي بالتوقيع عليه، فإن ذلك سيؤثر بشدة على العلاقات بين إسرائيل وبولندا"، مضيفا: "الحديث يدور عن تشريع رهيب"، بحسب تعبيره.