قاض تونسي لـ"عربي21": هناك مخاوف حقيقية على الحريات بالبلد

أعرب قاض سابق بالمحكمة الإدارية بتونس، الثلاثاء، خلال تصريحات خاصة لـ"عربي21" عن مخاوف حقيقية على الحقوق الفردية في البلاد ما بعد الخامس والعشرين من تموز/ يوليو 2021. كما أعرب عن خشيته من تعليق الدستور وصياغة دستور جديد على المقاس.

وأرجع القاضي أحمد صواب تلك المخاوف إلى "استعمال نصوص جائرة وغير دستورية لم تعد تمس الفرد والنائب المجمد فقط، بل باتت تمس القاضي المباشر عبر آليتين غير دستوريتين نازيتين فاشيتين، وذلك عبر الإقامة الجبرية من خلال أمر الطوارئ لسنة 1978، وعبر المؤسسة غير المكتوبة وغير المعني بها هذا الأمر، من خلال المنع من الخروج من قبل السلطة التنفيذية وليس عبر القضاء وهذا خطير للغاية".

وكان خمسة وأربعون قاضيا قد أصدروا بيانا بالأمس أكدوا فيه ورود معلومات تفيد بوضع جميع القضاة تحت طائلة الاستشارة قبل السفر مطالبين بالتراجع الفوري عن مثل هذه الانتهاكات.

اقرأ أيضا: 45 قاضيا يرفضون قرارات قيس سعيد.. وتحذيرات من خطرها

وحذر القاضي صواب قائلا: "الرئيس يتخذ إجراءات بهذه الخطورة استنادا لقوله إنه يحترم الدستور، فماذا في حال لم يحترم الدستور ولم يلتزم به، ماذا سيفعل خاصة في باب الحقوق والحريات؟".

وأكد القاضي السابق أن "بيان العشرات من القضاة أمس دليل قاطع على وجود تخوفات حقيقية".

واعتبر القاضي صواب أن البيان تحرك مشروع للقضاة مضيفا: "حزني أن القضاة لم يتحركوا دفاعا عن الحريات إلا بعد المساس بهم، وهذا يؤلمني".

وتساءل صواب: "أين هو المجلس الأعلى للقضاة؟ القضاء ناضل بشدة للحصول على امتيازاته ومنحه ولم يدافع لا عن القضاء ولا عن الحريات".

يشار إلى أن القضاة دخلوا في إضراب طويل وتوقفوا عن العمل لأجل الحصول على امتيازات وذلك خلال فترة حكومة هشام المشيشي وتمت الاستجابة لمطالبهم.

وتابع: "بدأت بعض المؤشرات المخيفة على الحقوق والحريات تتوالى، وعليه لا بد من مقاومة راقية ودون تعصب، لا بد من مقاومة مدنية سلمية دون عنف حتى يحصل التغيير ويمكن أن يكون ذلك عبر الاعتصامات والمظاهرات والبيانات من كل المنظمات على اختلافها بدعم من القضاة والمحامين، حتى يفهم الرئيس حدوده".

وفي رده على سؤال بخصوص الخطوات المتوقعة من الرئيس قيس سعيد، قال صواب: "برنامج قيس سعيد محضر له مسبقا، وفي كل مرة سيزيد من تأجيج الوضع وفق تطور المواضيع، أتصور أنه سيقوم بالتنظيم المؤقت للسلطة وتعليق العمل بالدستور، ثم وضع دستور على المقاس يعرضه على الاستفتاء".

وتساءل القاضي محذرا: "كيف يمكن لدولة أن تبقى طيلة أسبوعين دون برلمان أو حكومة وهي سابقة لم تحصل في العالم، لا قدر الله ماذا لو حصل أمر مكروه للرئيس؟ سندخل في انسداد وفي فوضى".

وتابع: "البرلمان مجمد بأمر منه، كيف سنجد مخرجا في حال حصل مكروه للرئيس لا قدر الله، كيف سنتصرف؟ وهذه ثغرة واضحة في الإجراءات التي اتخذها الرئيس، قام بخرق جسيم في تأويل الفصل 80".

ولفت القاضي مشددا إلى أن تجميد البرلمان "خطأ فادح والعيب في الرئيس وليس في الدستور الذي انقلب عليه، والعيب في القانون الانتخابي، لكن يبدو أن الرئيس عازم على التعنت ولن يتراجع".

وختم صواب تصريحاته لـ"عربي21" بالقول: "لا أحد يمكنه أن يقمع الحقوق والحريات".