"عربي21" تحاور رئيس "المؤقتة السورية" عن درعا وتركيا والإرهاب

تناول رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، في حوار خاص لـ"عربي21"، ملفات عدة، تناولت العلاقة مع تركيا والأحداث الأخيرة في درعا جنوب البلاد، وكذلك العوائق التي تواجه حكومته لا سيما "التنظيمات الإرهابية".

وكشف مصطفى، عن مجريات الاجتماع الذي أجراه وفد من الائتلاف و"الحكومة المؤقتة" مع نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، قبل أيام، مؤكداً أن الاجتماع ناقش تهديدات "قسد" والنظام للشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، وتطورات درعا.

وتطرق مصطفى إلى ما تقدمه "المؤقتة" من خدمات في الشمال السوري، والعوائق التي تعترض عمل حكومته.

ودعا إلى دعم القطاع الصناعي والتجاري عبر تشجيع الاستثمارات وإقامة المنشآت الاقتصادية، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل وتحسين مستوى دخل الفرد.

وتاليا نص الحوار الكامل:  

-اجتمعتم مؤخرا برفقة وفد من الائتلاف بنائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ما الذي جرى في الاجتماع؟

دائماً ما نركز في مثل هذه اللقاءات على التهديدات التي يشكلها النظام المجرم ومليشيا Pyd/pkk والتي تستهدف مناطق الشمال السوري، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيه.

في لقائنا مع السيد نائب وزير الخارجية التركي ركزنا على آثار الحملة الأخيرة على إدلب والشمال السوري، والتي تؤدي إلى تعقيد الملفات الإنسانية وزيادة سوء الأوضاع المعيشية مع توقع المزيد من موجات التهجير والنزوح.

وأكدنا أنه لا بد من ردع النظام السوري عن التصعيد وإلزامه بحدود اتفاق خفض التصعيد، وأكدنا على ضرورة استمرار وزارة الدفاع والجيش الوطني في رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات.

وكذلك دار الحديث حول حصار النظام المجرم لأهالي درعا، ومحاولة اجتياحها عسكريا، وضرورة العمل على الصعيد الدولي لردعه عن ذلك.

-جاء الاجتماع بالخارجية التركية، بعيد إجراء الأخيرة اجتماعا مع وفد روسي، إلى ماذا يؤشر ذلك؟

لقد جاء اجتماعنا مع الخارجية التركية انطلاقا من حرصنا على المتابعة المستمرة وضرورة فهم كل التطورات التي تجري بالتنسيق مع حليفنا التركي عقب كل اجتماع يجريه مع الجانب الروسي حليف النظام.

كما أن الأتراك لديهم حرص على نقل الصورة لنا، وإطلاعنا على حقيقة ما يجري، حيث نتشاور معا لوضع الخطط والحلول الملائمة لكل السيناريوهات المحتملة.   

-بحسب مراقبين هناك توجه تركي لدعم عمل "الحكومة المؤقتة"، وحضوركم في الاجتماع أعطى دلالة واضحة على ذلك، ماذا ينقص الحكومة لتفعيل العمل في الشمال السوري؟

في الواقع، مرت الحكومة السورية المؤقتة منذ نشأتها بظروف صعبة انعكست بشكل سلبي على استقرار وتوازن العمل، وغياب عوامل الاستقرار يؤدي إلى ضعف التكامل والتنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة والكيانات.

ومع ذلك تمكنت الحكومة رغم الإمكانات القليلة من القيام بكثير من الأعمال وبناء المؤسسات في الشمال، وقد ساعد وجود الإخوة الأتراك ودعمهم في ذلك، ونتطلع لدعم أكبر في المستقبل وأعتقد أن هذا اللقاء سيعزز ويزيد فرض الدعم التركي للحكومة في الشمال المحرر، ما سينعكس إيجابيا على عمل مؤسسات الحكومة والحوكمة فيما بينها.

ومن الطبيعي أن الحكومة السورية المؤقتة وفي سياق تفعيل دورها الحقيقي لإدارة مناطق الشمال السوري المحرر فهي بحاجة إلى ممارسة دورها كسلطة إشراف حقيقي عبر وزاراتها على عمل كافة الدوائر والمؤسسات المنتشرة في الشمال السوري، كما أنها تحتاج إلى زيادة حجم التمويل للإنفاق على المشاريع التي تلبي احتياجات المنطقة وبشكل متوازن.  

- ما هي الخدمات التي تقدمها "الحكومة المؤقتة" في الشمال السوري، وأين هي أوجه القصور؟

يتركز عمل الحكومة السورية المؤقتة على القطاعات الأساسية التي تشكل احتياجا أساسيا لسكان مناطق الشمال السوري المحرر، ويلاحظ ذلك من خلال الوزارات التي تشكّل قوام الحكومة المؤقتة وهي الصحة والتربية والتعليم والاقتصاد والإدارة المحلية والعدل والداخلية والدفاع، حيث كان لهذه الوزارات دور هام من خلال مساهمتها في تقديم الخدمات ضمن الإمكانيات المتوفرة لديها، حيث عملت وزارة الصحة وخاصة في ظل جائحة "كورونا" على اتخاذ كافة التدابير التي تحد من انتشار الوباء وساهمت في احتوائه بكافة السبل عبر تهيئة المشافي والمستوصفات وتجهيز مراكز الحجر الصحي وتأمين اللقاحات.

وتعمل كذلك وزارة التربية والتعليم عبر مؤسساتها الأكاديمية والتعليمية على تحقيق معايير الجودة في التعليم ورفع كفاءة الخريجين، وفي ذات السياق تعمل وزارة الاقتصاد على تحديد الاحتياجات الأساسية للمنطقة والمشاريع التي تعالج تلك الاحتياجات وتشجيع الاستثمار وتعزيز سبل التنمية الاقتصادية.

وتعمل وزارة الإدارة المحلية على تعزيز دور المجالس المحلية، ورفع كفاءة كوادرها، لتكون قادرة على تطبيق مبادئ اللامركزية الإدارية بشكل صحيح وصولاً إلى تحقيق التنمية المحلية.

ويتكامل دور وزارة العدل والداخلية والدفاع في تعزيز قطاعات العدالة والأمن والدفاع بهدف إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون والحد من الفوضى الأمنية والجريمة من خلال تعزيز دور القضاء وأجهزة الضابطة العدلية.

- يعاني السكان في الشمال السوري، من أوضاع اقتصادية متردية، إلى جانب الاختراق الأمني الناجم عن استهداف المدن والبلدات بالمفخخات، والقصف المتقطع من جانب قوات "قسد"، ما الحل لذلك؟ 

في الواقع يرتبط تحسن الواقع الاقتصادي ارتباطا وثيقا بتحسن الواقع الأمني، ومع الأسف الشديد لا زال الواقع الأمني في الشمال السوري المحرر يعاني من تهديدات النظام المجرم ومليشيا Pyd/pkk، وهو ما أثر سلبا على الواقع الاقتصادي وأعاق تطوره.

وهذا يحتاج إلى ردع تلك القوى المعادية عن جرائمها، وعلى الرغم من قيام الحكومة عبر أجهزتها الأمنية بكثير من الإجراءات الاحترازية والمتابعة والكشف المبكر عن العمليات الإرهابية، بحيث لا يمر يوم دون كشف محاولة تفجير مفخخة أو عبوة ناسفة، ومع ذلك تبقى هذه الإجراءات ناقصة بغياب الإرادة الدولية نحو وقف دعم (قسد) والنظام.

وفي الجانب الآخر يجب دعم القطاع الصناعي والتجاري عبر تشجيع الاستثمارات وإقامة المنشآت الاقتصادية، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل وتحسين مستوى دخل الفرد. 

- بحسب تقديركم، لماذا تصعد قوات "قسد" من استهداف الشمال السوري في هذا التوقيت؟ وقبل يومين استهدفت "قسد" مدينة الباب براجمة الصواريخ؟

مليشيا قسد هي في حقيقتها تنظيم Pyd/pkk، وقد كانت على الدوام مصدرا حقيقيا للإرهاب (بحسب اتهامه) والذي يشكل ركناً أساسيا من عقيدتها، ومن خلال ما قامت به من عمليات إرهابية وجرائم وحشية أودت بحياة الكثير من المدنيين عبر القصف العشوائي للأماكن المحمية وإرسال المفخخات، وهي تحاول دائماً ضرب كل محاولات الاستقرار والأمن والسلام في مناطق الشمال السوري على وجه التحديد.

وهذه ليست المرة الأولى، حيث إننا نلاحظ بأنه في كل مرة يقوم النظام المجرم بالتصعيد في إدلب أو منطقة أخرى تقوم "قسد" بالتصعيد والقصف العشوائي على المناطق المدنية، بقصد إبقاء المنطقة منشغلة، وإضعاف إمكانيتها في جبهات أخرى.

وقد سبق لنا أن حذرنا كثيرا المجتمع الدولي من خطر هذا التنظيم، وفضح جرائمه التي لن تقف عند عتبات الخطر المحلي بل تتخطاها إلى دول المنطقة. 

-ما هي درجة رضاكم عن عمل الحكومة المؤقتة؟

دائماً ما نسعى إلى تقديم الأفضل والقيام بكل ما نستطيع للتخفيف من معاناة شعبنا الذي عانى على مدار أكثر من عشر سنوات أقسى الظروف على يد النظام المجرم وما ألحقه بالبلاد من ويلات، وأمام واقعنا الصعب وحجم التحديات نحاول تذليل تلك العقبات وتحسين الظروف للارتقاء بواقع العمل بما يخدم تطلعات شعبنا ويخفف من معاناته.

أعمل مع وزراء الحكومة على بناء مؤسسات محوكمة ومستدامة تستطيع تقديم الخدمات للمنطقة بشكل أفضل، وخططنا في ذلك طموحة جدا، ولا أقول إننا حققناها جميعا، ولكننا نسير وفق خطط مدروسة وقد حققنا الكثير، والمأمول تحقيقه أكثر.

إن حجم المأساة التي تعرض لها الشعب السوري باتت واضحة للعالم بأسره، ولكننا بالرغم من ذلك فإننا مضطرون في كل مرة أن نسلط الضوء على فداحة تلك المعاناة التي ألحقها النظام وحلفاؤه بشعبنا وبلادنا، لكن المجتمع الدولي بقي مكتوفاً عاجزاً عن فعل شيء، ولذلك فإننا وعلى الدوام نؤكد على ضرورة إيجاد حل جذري ينهي معاناة شعبنا ويردع النظام وحلفاءه عن جرائمهم ويلزمهم بتطبيق مبادئ الشرعية الدولية بشتى السبل وصولاً لتحقيق الانتقال السياسي وتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للمهجرين واللاجئين وتحقيق السلام لشعبنا ومحاسبة النظام وكافة رموزه على جرائمهم بحق الشعب.