أحزاب وكتل برلمانية وازنة ترفض انقلاب سعيّد وتطالبه بالتراجع

رفضت أحزاب سياسية تونسية، وكتل برلمانية وازنة، انقلاب الرئيس قيس سعيد على السلطات، وإقالته الحكومة، وحلّه البرلمان.

واعتبرت أحزاب تونسية أن ما قام به سعيّد لا يمكن تسميته سوى انقلاب على السلطات، مطالبينه بالعودة عن قراراته.

وذكرت أحزاب تونسية أن إجراءات سعيّد تدفع تونس نحو المجهول، وتجرّه إلى الفتنة الداخلية.

وقال مجلس النواب الذي انعقد عن بعد بسبب إغلاقه من قبل السلطات، إنه يدين بشدة ما أعلن عنه قيس سعيد، ويعتبر جميع قراراته باطلة وتنطوى علي خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله علي موافقة السيد رئيس مجلس نواب الشعب علي هذه التدابير.

ورفضت كتلة "قلب تونس" ثاني أكبر كتلة في البرلمان ما قام به قيس سعيد من الانقلاب على الدستور.

وقالت في بيان إنها تتمسك بدولة القانون، وتحترم المسار الديمقراطي، متابعة: "القرارات المتخذة هي خرق جسيم للدستور و لأحكام الفصل الثمانين وأسس الدولة المدنية، وتجميعا لكل السلطات في يد رئيس الجمهورية، والرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي".

ودعت الكتلة مجلس نواب الشعب إلى الانعقاد ‎فورا، مضيفة: "ندعو رئيس الحكومة إلى تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة".

بدوره، رفض التيار الديمقراطي خطوة قيس سعيد، رغم هجومه على النهضة وحكومة هشام المشيشي، بتحميلهم مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي.

وقال التيار في بيان: "نختلف مع تأويل السيد رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ونرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور".

وأضاف: "لا نرى حلا إلا في إطار الدستور"، داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية إلى توحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.

حزب العمال، أصدر هو الآخر بيانا انتقد فيه ما قام به سعيد، قائلا إنه مثل خرقا واضحا للدستور وأحكام الفصل 80 الذي اعتمده، محذرا من السيناريوهات الأليمة التي تتهدد البلاد بما في ذلك الانقلابات، على حد قوله. 

وقال  الحزب في  بيان له إنه حذر مسبقا من هذه الأحداث، مشيرا إلى أن الرئيس سعيد يسعى منذ مدة إلى احتكار كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بين يديه في محاولة منه لإعادة إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد.

وقال  الحزب  إن هذه  الإجراءات ستؤدي إلى مرحلة جديدة ستزيد من خطورة الأوضاع  المتأزمة  التي تعاني منها البلاد على جميع الأصعدة، مؤكدا أن الشعب التونسي بحاجة ماسة إلى تغيير عميق للتخلص من الأزمة الخانقة التي تعيشها بسبب الخيارات الرجعية حسب البيان.

فيما اعتبرت حركة "أمل وعمل" التي يقودها النائب المستقل بالبرلمان ياسين العياري أن ما يحدث في تونس "انقلاب فاضح على الدستور وخيانة لدماء الشهداء وحنث باليمين الدستورية".

وأعلنت حركة الشعب عن مساندتها لقرارات رئيس الجمهورية واعتبرتها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها على رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة، بحسب بيانها.

تجمهر أمام البرلمان

تجمهر أنصار حركة النهضة التونسية أمام مبنى البرلمان صباح الاثنين، رفضا للقرار الانقلابي الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد، بحل البرلمان، وإقالة الحكومة، والتفرد بالسلطات كافة.

ووصل رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى مقره، فيما يواصل الجيش إغلاقه.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، تجمهر العشرات من أنصار النهضة أمام مبنى البرلمان، وسط حضور أمني كثيف.

وهتف المتظاهرون من أجل استعادة الديمقراطية، قائلين إن زمن الانقلابات ولّى بعد ثورة البوعزيزي في 2011.

فتوى بتحريم الانقلاب

أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بحرمة الاعتداء على "العقد الاجتماعي" للشعب التونسي.

وأعلن الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، الاثنين، رفضه أي "انقلاب" في تونس.

وقال القره داغي في تغريدات: "نحن ضد أي انقلاب حتى لو قامت به جماعة إسلامية، فموقفنا الشرعي واضح".

وأضاف أن "تونس وشعبها العظيم أكبر وأوعى من أن يبتلعهم الانقلابيون وداعموهم".

"غدر الرئيس"

وصف النائب بمجلس الشعب عن ائتلاف الكرامة، يسري الدالي، ما قام به قيس سعيد بأنه "غدر بجميع التونسيين".

ودعا الدالي الشعب التونسي للالتفاف حول الشرعية، مضيفا أن سعيّد "لم يكن يهدف إلى تجميع عموم التونسيين، وإنما كان خطابه خطاب فتنة وفيه دعوة وتحريض على مجلس نواب الشعب، أي على جزء من التونسيين الذين وقع انتخابهم". 

وأضاف: "قيس سعيد غدر اليوم بجميع التونسيين وبالسلطة".

تأثر اقتصادي

انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا اليوم الإثنين بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان.

ونزل إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنت ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف آذار/مارس، بحسب ما كشفته بيانات تريدويب.