فتح تحقيق بباريس حول تجسس "بيغاسوس" على صحفيين

فتحت النيابة العامة، صباح الثلاثاء، تحقيقا في باريس بشأن التجسس على صحفيين ببرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.

وأعلنت النيابة بأن التحقيق سيبحث ما كشفته تقارير إعلامية بشأن التجسس على صحفيين فرنسيين جرى اختراق هواتفهم عبر برنامج "بيغاسوس" لصالح الدولة المغربية التي نفت الأمر.

وقالت في بيان إن تحقيق يشمل عشرة اتهامات بينها "انتهاك الخصوصية" و"اعتراض مراسلات" عبر برنامج إلكتروني و"تكوين مجموعة إجرامية".

ويأتي التحقيق إثر إيداع موقع "ميديابارت" الإعلامي شكوى بشأن التجسس على صحفيَين تابعَين له، تضاف إلى شكوى أخرى قدمتها صحيفة "لو كانار اونشينيه".  

من جهتها، طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس الاثنين، بـ"تنظيم" أفضل لتكنولوجيات المراقبة بعد فضيحة برنامج "بيغاسوس" الذي استخدم للتجسس على صحفيين ومدافعين عن حقوق الانسان.

وقالت ميشيل باشليه في بيان، إن ما كشفته وسائل إعلام عن برنامج التجسس الذي طورته شركة اسرائيلية "يؤكد الحاجة الملحة إلى تنظيم أفضل لعملية بيع ونقل واستخدام" تكنولوجيات المراقبة "وضمان مراقبة شديدة لها".

وأضافت: "من دون إطار تنظيمي يحترم حقوق الإنسان، هناك ببساطة أخطار كثيرة، منها أن يساء استخدام هذه الأدوات لترهيب المنتقدين وإسكات المعارضين".

وتابعت باشليه: "على الحكومات أن تكف فورا عن استخدام تقنيات المراقبة هذه لانتهاك حقوق الإنسان، وعليها أن تتخذ إجراءات ملموسة للحماية من هذه الاختراقات للحياة الخاصة عبر تنظيم توزيع واستخدام وتصدير تقنيات المراقبة هذه".

وقالت إن المعلومات التي كشفت عن استخدام دول عدة لبرنامج بيغاسوس للتجسس على صحافيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان "تثير قلقا بالغا ويبدو أنها تؤكد أسوأ المخاوف عن احتمال تحوير استخدام هذه التقنيات لتقويض حقوق الإنسان في شكل غير قانوني".

واعتبرت أن هذه الأساليب تدفع أيضا إلى الرقابة الذاتية عبر إشاعة مناخ من الخوف و"نحن نعاني جميعا حين يتم إسكات الصحفيين والمدافعين عن الحقوق الذين يؤدون دورا لا غنى عنه في مجتمعاتنا"، مذكرة الدول بأن إجراءات المراقبة "ليست مبررة إلا في ظروف يتم تحديدها بوضوح".