اقتصاد تركي
ما هي تداعيات محاولة انقلاب "15 تموز" على اقتصاد تركيا؟
نشرت وكالة الأناضول التركية (شبه الرسمية)، الخميس، تقريرا عن التداعيات الاقتصادية لمحاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو 2016، بعد مرور 5 سنوات.
ونقلت الوكالة عن أكاديميين أتراك قولهم إن التأثيرات السلبية للمحاولة الانقلابية على الاقتصاد التركي، لا يزال بعضها مستمرا حتى اليوم.
البروفيسور هاكان قارا عضو هيئة التدريس بجامعة بيلكنت قال إن 15 تموز، تاريخ مهم بالنسبة لتوقعات الاقتصاد الكلي في تركيا.
ولفت قارا إلى أنه عقب المحاولة قامت مؤسسات التصنيف الائتماني بتخفيض درجة تركيا، فتباطأ تدفق رأس المال الأجنبي.
وأضاف أنه بسبب القيود الخاصة بالسياسة النقدية وارتفاع علاوة المخاطر لم تتمكن الدولة من اتباع سياسات فعالة لمكافحة التضخم.
وأوضح قارا أن الديناميكيات التي حدثت عقب المحاولة الانقلابية، أثرت سلباً على أداء الاقتصاد، وجاءت عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي عزمه على إنهاء سياسة التوسع النقدي، ما أدى إلى زيادة التأثير السلبي.
تأثر سعر صرف الليرة
أما البروفيسورة إجلال أتيلا عضوة هيئة التدريس بجامعة مرمرة، فأكدت أن الدراسات الأكاديمية التي أُجريت حول الموضوع تُظهر أن الاقتصاد تأثر سلبياً وتقلص بسبب محاولة الانقلاب.
وذكرت أن أولى التداعيات، هبوط سعر صرف الليرة أمام الدولار، وخلال السنوات الخمس التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة فقد استمرت الليرة في الهبوط إلى أن وصلت اليوم إلى مستوى 8.67.
وتابعت بأن ذلك كان مدفوعا بعدة عوامل منها خفض درجة التصنيف الائتماني لتركيا، والتوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة، والعمليات العسكرية التي نفذتها تركيا خارج الحدود، والنقاشات حول احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، إلى جانب النقاشات حول أسعار الفائدة ونسب التضخم.
تخارج المستثمرين الأجانب
وأشارت أتيلا إلى أن تخفيض درجة التصنيف الائتماني أثر كثيراً على تدفق الاستثمارات الأجنبية وغير المباشرة وأدى إلى تخارج المستثمرين الأجانب من البورصة.
وتابعت: "وأدى توقف تدفقات الاستثمار إلى تركيا، وارتفاع تكلفة الاقتراض. والانخفاض في تدفق رأس المال الأجنبي المباشر، إلى خلل في التوازن الاقتصادي. ما أجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة للتغلب على الدولرة (التوجه لتحويل العملة المحلية إلى الدولار)، ما أدى إلى كبح سرعة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة".
تأثيرات المحاولة الانقلابية ما زالت مستمرة
وبيّن البروفيسور سفر شنر من جامعة إسطنبول أن الدخل السنوي للفرد تراجع بعد محاولة الانقلاب إلى ما دون العشرة آلاف دولار، وارتفعت أسعار الفائدة إلى 24 في المئة، وتجاوز التضخم الـ19 في المئة.
وأكد شنر أن التأثيرات السلبية للمحاولة الانقلابية على الاقتصاد التركي واضحة للغاية، وأن المحاولة أدت إلى انخفاض بقيمة ألفي دولار تقريبا في الدخل السنوي للفرد.
وقال إن ذلك كلف الاقتصاد التركي خسائر مباشرة بقيمة 158 مليار دولار وغير مباشرة بقيمة 350 مليار دولار.
ولفت شنر إلى أن التقييم غير الموضوعي لوكالات التصنيف الائتماني تسبب في تغيير نظرة المستثمرين الأجانب لتركيا.
وأضاف أن مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان (CDS) لتركيا كان في يوم 15 تموز عند مستويات 216، و خلال خمسة أيام وصل إلى 277 وبنهاية العام 2016 وصل إلى 300.
وأوضح شنر أن ارتفاع علاوة المخاطر يؤثر سلبا بشكل مباشر على الاستثمارات الأجنبية، وأنه بالنظر إلى بيانات الاقتصاد الكلي التركي يمكن القول إن التداعيات الاقتصادية للمحاولة الانقلابية لا تزال مستمرة رغم مرور خمس سنوات.
