مسؤول فلسطيني لعربي21: خصم الاحتلال أموال الأسرى قرصنة

استنكر مسؤول فلسطيني استهداف الاحتلال المستمر والمتصاعد للأسرى وعائلاتهم، معتبرا أن خصم أو تجميد أموال المقاصة هو "قرصنة" إسرائيلية.
 
وفي تصريح لـ"عربي21"، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، أن تجميد الاحتلال لمبلغ 600 مليون شيكل من أموال الضرائب الموجهة للسلطة، والمخصصة لدفع رواتب الأسرى وعائلاتهم، هي "قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني". 
 
وأضاف: "أموال الشعب الفلسطيني، يجنيها الاحتلال ويأخذ عمولتها، وإضافة لهذا يقتطع هذه الأموال"، مؤكدا أن "هذه دولة (الاحتلال) مارقة فوق القانون، تمارس كل الأساليب التي من شأنها مخالفة كل القوانين والأعراف الدولية، وهذا سلوك غير جديد على الكيان الصهيوني". 
 
وعن الخطوات التي يمكن أن تقوم بها السلطة برئاسة محمود عباس لمواجهة تلك "القرصنة"، قال أبو بكر: "لا توجد خطوات، سوى التواصل مع العديد من الدول والأمم المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل، لإلزامها بالمواثيق والأعراف الدولية، والاتفاقيات التي وقعت عليها بما فيها اتفاقية أوسلو والاتفاقيات الاقتصادية (اتفاقية باريس)". 
 
ولفت رئيس هيئة شؤون الأسرى إلى أن الاحتلال "يصعد" من استهدافه للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، بـ"سرقة" أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية. 

وفي ذات السياق، وقع خلاف بين عناصر حكومة الاحتلال خلال جلسة المجلس الأمني المصغر "الكابينت"، بشأن موضوع تجميد مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة.

اقرأ أيضا: الاحتلال يصادق على خصم رواتب الأسرى من عائدات السلطة
 
وأفاد موقع "واللا" العبري، الثلاثاء، بأن "جدلا اندلع بين الوزراء في الكابينت، بشأن موضوع تجميد مبلغ 600 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة". 
 
وأعرب كل من وزير الأمن بيني غانتس، ووزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، ووزير الصحة نيتسان هوروفتش، عن تحفظهم من تجميد الأموال في الوقت الحالي، بسبب "الوضع الصعب الذي تعيشه السلطة"، مقترحين تأجيل قرار التجميد. 
 
وذكر الموقع أن "النقاش حول الموضوع استمر لدقائق معدودة، والجدل لم يتطور لنبرات صوت عالية، لكن الحديث يدور عن المرة الأولى التي ينشأ فيها خلاف في الكابينت حول السياسة بالموضوع الفلسطيني منذ تشكيل الحكومة الجديدة". 
 
ولفت إلى أن "تجميد جزء من أموال المقاصة، ينفذ بموجب قانون أقره الكنيست قبل سنوات، يتيح لإسرائيل الخصم من أموال المقاصة المبلغ الذي تخصصه السلطة سنويا لعائلات الأسرى الفلسطينيين". 
 
وأشار الموقع، إلى أن ما يسمى بـ"منسق الحكومة الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الجنرال غسان عليان، عبر عن تحفظه أمام الوزراء على تجميد هذه الأموال في الوقت الحالي، وقال: "السلطة في أزمة اقتصادية وداخلية وتحتاج إلى هذه الأموال، والخصم سيؤثر عليها". 
 
وزعم أن جهاز "الشاباك" عبر عن "تأييده لموقف المنسق وتحفظ أيضا من موعد تنفيذ الخصم واقترح تأجيل القرار"، كما أن غانتس أيد موقف الجنرال عليان، وفي المقابل دعم القرار كل من وزير القضاء جدعون ساعر ورئيس الحكومة نفتالي بينيت.