مظاهرات في البرازيل تطالب برحيل "بولسونارو" (شاهد)

تظاهر عشرات الآلاف من البرازيليين في أنحاء البلاد السبت، ضد الرئيس جايير بولسونارو الذي يخضع لتحقيق أولي بشبهة تجاهل محاولة فساد في صفقة شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وجرت التظاهرات بدعوة من المعارضة في ثالث يوم من تعبئة بدأت في نهاية أيار/ مايو للمطالبة برحيل بولسونارو بسبب إدارته لوباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في البلد البالغ عدد سكانه 212 مليون نسمة.

ولبى المحتجون دعوة المعارضة في مدن برازيليا وبيليم (شمالا) وريسيفي (شمال شرق البلاد) وماسايو (شمال شرق البلاد) وبورتو ألليغري (جنوبا)، حسبما ظهر في لقطات بثتها وسائل الإعلام البرازيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "بولسونارو إبادة جماعية" و"هذا فساد وليس إنكارا" لخطورة الوباء و"نعم للقاحات".

ويشتبه في أنّ الرئيس البرازيلي تجاهل شبهات في فساد أبلغ عنها موظف في وزارة الصحة. وقال هذا الموظف لدى مثوله أمام لجنة تحقيق شكلها مجلس الشيوخ، إنه تعرض "لضغوط غير عادية" من أجل المصادقة على استيراد جرعات من لقاح "كوفاكسين" الهندي، اعتبر أنّه تم تضخيم كلفتها.

وجاءت إفادة هذا الموظف خلال جلسات استماع عقدها مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي حول الاتهامات المتعلقة بصفقة شراء لقاح كوفاكسين بأن هذه الصفقة كانت واجهة لاختلاس ملايين الدولارات، وأن حليفا لبولسونارو هو العقل المدبر للخطة والرئيس على علم بها.

ويشمل التحقيق أيضا تأكيد رجل أعمال أنه عرضت عليه رشوة من مسؤول في وزارة الصحة أثناء التفاوض على شراء لقاحات. ونفى المسؤول الذي أقيل من منصبه بعد ذلك، هذه المعلومات.

وأعلن مكتب المدعي العام البرازيلي الجمعة، عن فتح تحقيق أولي في التهم الموجهة إلى رئيس الدولة من قبل ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ اتهموه بـ"الإخلال بواجباته" في هذه القضية.

وقدمت أحزاب معارضة الأربعاء، في مجلس النواب البرازيلي طلبا جديدا لعزل الرئيس. لكن من غير المرجح أن تنجح المعارضة في تحقيق هذا الطلب الجديد، بحسب خبراء أشاروا إلى أنه يسمح مع ذلك بزيادة الضغط السياسي على بولسونارو.

ونفى بولسونارو الذي تولى السلطة في 2019 كل المعلومات المتعلقة بالفساد الحكومي، ودان التحقيق البرلماني معتبرا أنه "تحرك" سياسي يهدف إلى إجباره على التنحي من منصبه.

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل الـ500 ألف، سجل أكثر من ستين في المئة منها منذ بداية العام الجاري، بحسب أرقام رسمية.