فرّقت الشرطة السودانية، الأربعاء، تظاهرة في العاصمة الخرطوم تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية المتردية بالتزامن مع الذكرى الثانية لحراك 30 يونيو.
وخرج مئات المحتجين للتعبير عن غضبهم إزاء سوء الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتوجهوا نحو القصر الرئاسي بالخرطوم.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ومنع وصولهم إلى القصر، دون أنباء فورية عن وقوع إصابات.
في غضون ذلك أغلق محتجون آخرون الطريق الاستراتيجية بين الخرطوم ومدينة بورتسودان وفق ما ذكر شهود عيان.
وجاءت هذه الاحتجاجات استجابة لدعوات أطلقتها قوى وأحزاب سودانية، الثلاثاء، رفضا لسياسات الحكومة، وتراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بالتزامن مع ذكرى حراك 30 يونيو.
ومن القوى التي دعت للمسيرات، الحزب الشيوعي، وتجمع المهنيين وتيارات إسلامية، وحملة "أختونا" والتنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا.
من جانب آخر، أعلنت قناة "الجزيرة"، الأربعاء، توقيف أحد صحفييها أثناء تغطيته احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم تتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لمظاهرات 30 يونيو.
وذكرت قناة "الجزيرة"، نقلا عن مراسلها، أن مهندس البث في القناة علي أبو شلة "جرى توقيفه أثناء تغطيته احتجاجات في وسط الخرطوم".
ولم يحدد مراسل "الجزيرة" نوعية القوة الأمنية التي أوقفت أبو شلة.
وإلى جانب المشاكل الاقتصادية، تواجه الحكومة السودانية معضلة هي دمج "قوات الدعم السريع" في الجيش السوداني.
ويُحكم السودان راهنا بموجب اتفاق لتقاسم السلطة أبرم بين العسكريين والمدنيين في آب/ أغسطس 2019.
وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية تأسست في العام 2013 لمساندة الحكومة في نزاعها مع المتمردين في إقليم دارفور.
وأتى غالبية أفراد الدعم السريع من رعاة الإبل وقد اتهمتهم مجموعات حقوقية عديدة تحت نظام البشير بارتكاب الكثير من الجرائم في إقليم دارفور. وكان آنذاك يُطلق عليهم لقب "جنجويد".
وشهدت الأيام الماضية توترا بين الجيش وقوات الدعم السريع، خصوصا بعدما أعلن قائدها ونائب مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" رفضه دمجها في صفوف الجيش.
"رايتس ووتش" تحذر من مخاطر تشكيل قوة مشتركة بالسودان