لجنة ليبية تتوصل إلى صيغ توافقية حول قضايا عالقة

أعلنت بعثة الأمم المتحد للدعم في ليبيا الأحد، توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، إلى صيغ توافقية حول قضايا عالقة.

جاء ذلك في بيان للبعثة عبر موقعها الرسمي، عقب اختتام اجتماع تشاوري للجنة الاستشارية (18 عضوا)؛ استعدادا لجلسة الملتقى التي ستعقد في جنيف الإثنين.

وقالت البعثة في بيانها: "توصلت اللجنة (خلال اجتماع تشاوري في تونس بدأ الخميس واختتم السبت) إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة"، مضيفة أنها سترفع توصياتها إلى الملتقى، للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، خلال اجتماعه القادم في 28 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا، بعد اكتمال مشاوراتها.

ولم يتسن الحصول على توضيح فوري حول ماهية التوافقات التي وصلت إليها اللجنة عقب اجتماعها.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها "مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، كما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، ودعت له خلاصات مؤتمر برلين 2 وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2570 (نيسان/ أبريل 2021)"، وفق البيان.

ويحث قرار مجلس الأمن رقم 2570 على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بموعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتهدف اللجنة الاستشارية لإنهاء الخلاف بشأن القضايا العالقة في ملتقى الحوار السياسي حول مقترح القاعدة الدستورية، الذي قدمته اللجنة القانونية في الفترة بين 7 و9 نيسان/أبريل الماضي، ويتضمن 47 مادة، منها 6 مواد عليها تحفظات، وتُركت مسألة حسمها لأعضاء ملتقى الحوار.

وتركزت نقاط الخلاف الرئيسية في 3 محاور رئيسية موزعة على 6 مواد تتمثل في مسألة انتخاب الرئيس، واشتراط عدم ازدواجية الجنسية سواء بالنسبة للرئيس أو رئيس الحكومة وحتى الوزراء، وأخيرا صيغة القسم التي تتضمن عبارة: "وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير" التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011.

كما ينص المقترح على تأجيل "طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة".

وهو ما اعترض عليه المجلس الأعلى للدولة، الذي يدفع باتجاه الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات؛ لضمان عدم دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة.

وشهدت ليبيا، منذ أشهر، انفراجا سياسيا؛ ففي 16 آذار/ مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها قيادة البلاد إلى الانتخابات.