تساؤلات عن رفع عقوبات أمريكية عن شركتين لمقرب من الأسد

أثار قرار وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء العقوبات عن شركتين مرتبطتين برجل أعمال يوصف بأنه أحد الواجهات الاقتصادية لنظام بشار الأسد في سوريا؛ تساؤلات ومطالبات في الكونغرس لتفسير هذه الخطوة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد نشرت، الخميس، قائمة محدثة تتعلق بالعقوبات المرتبطة بسوريا وإيران، تضمنت إزالة شركتين تابعتين لسامر فوز وشقيقه حسن، اللذين يخضعان لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب علاقتهما بالنظام السوري.

والشركتان المعنيتان هما "إي أس أم للتجارة الدولية" المملوكة لسامر، و"سيلفرباين دي إم سي سي" المملوكة لحسين، ومقرهما الإمارات.

من جهته، ذكر موقع "واشنطن فري بيكون" أن أعضاء في الكونغرس وجهوا أسئلة إلى إدارة الرئيس جو بايدن، مؤكدين أن وزارة الخزانة رفعت العقوبات عن شركتي فوز، دون استشارة الكونغرس، ودون تقديم تفسير.

لكن فوز يخضع للعقوبات قبل بدء تطبيق قانون قيصر، وبالتالي فإن الإدارة ليست مضطرة لاستشارة الكونغرس قبل رفع العقوبات، علما أن الأمر يتعلق بالشركتين تحديدا دون رفع العقوبات بشكل كامل عن الشخصيتين.

واتهم أعضاء جمهوريون في مجلس النواب إدارة بايدن بأنها تحاول إرضاء إيران قبيل استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا هذا الأسبوع، لا سيما أن رفع العقوبات شمل مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات مرتبطة بتجارة النفط الإيراني.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تحدثت في بيان لها عن أن هذا التغيير في قائمة العقوبات جاء بناء على "تغير في سلوك أو وضع من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات"، دون توضيح الجديد الذي طرأ وسمح برفع العقوبات.

وقال عضو لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بريان ستيل: "أريد إجابات عما إذا كان هؤلاء الأفراد والكيانات، التي رفعت عنها العقوبات الأمريكية الآن، ما زالت ترتكب أفعالا تستحق العقوبات، مثل تمويل نظام الأسد الوحشي في سوريا، أو الإرهاب حول العالم". 

وقال النائب جو ويلسون: "سامر فوز تربح مباشرة من جرائم حرب ومدمار نظام الأسد الوحشي، وبنى مشاريع فاخرة على أراض سُرقت من سوريين أجبروا على الفرار من مناطقهم".

وتضاربت التفسيرات بشأن رفع العقوبات، بين من ربطها بإثبات فوز أن الشركتين لا تمارسان أي نشاط متصل بسوريا، وبين ما أشار إليه معارضون سوريون من أنه تم إبلاغ السلطات الأمريكية بإغلاق الشركتين نهائيا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد بررت فرض العقوبات على فوز وآخرين، في 11 حزيران/ يونيو 2019، بأنهم "مرتبطون بشبكة دولية يستفيد منها نظام الأسد"، مضيفة أن العقوبات ستعمل على قطع إمدادات واستثمارات النظام. وتابعت بأن هذه الإجراء "سيعزز التزام الولايات المتحدة بفرض خسائر مالية على من يدعمون حكم الأسد الاستبدادي، بما في ذلك سامر فوز"، وفق تعبيرها حينها.

اقرأ أيضا: عقوبات أمريكية جديدة بحق كيانات وأفراد على علاقة بنظام الأسد

وتحدثت الوزارة في قرار فرض العقوبات عن سامر فوز وشقيقيه عامر وحسين، وشركة أمان القابضة التي تملكها أسرته وتديرها في مدينة اللاذقية الساحلية، وقالت إنهم جنوا ملايين من خلال تطوير عقارات على أراض تم الاستيلاء عليها من الذين فروا من الحرب.

كما يوصف سامر فوز بأنه أحد أذرع إيران الاقتصادية في سوريا، حيث ذكر معارضون سوريون أنه عمل على شراء عقارات نيابة عن إيران.

ويُتهم الفوز بإقامة شركات وهمية خارج سوريا، عملت على نقل الأموال وتمويل استثمارات مقربي النظام، ممن لم يكن بوسعهم تلقي مساعدات مالية من مؤسسات تمويلية وبنوك بشكل شخصي.

ويدير سامر فوز وشقيقاه شركات منتشرة في دول خليجية (الإمارات والكويت) وتركيا ولبنان، إضافة إلى شركات داخل سوريا.

اقرأ أيضا: "عربي21" ترصد عمائم نفوذ إيران بسوريا ومؤسساتها (ملف)