السودان يقبل باتفاق مرحلي جزئي حول ملء سد النهضة بشروط

أعلن السودان، الإثنين، قبوله باتفاق مرحلي جزئي للملء قبل تشغيل سد النهضة، شريطة التوقيع على ما تم الاتفاق عليه سابقا، وضمان استمرارية التفاوض وفق سقف زمني.

جاء ذلك بحسب مؤتمر صحفي لوزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في مقر وكالة السودان للأنباء بالخرطوم.

وقال عباس: "السودان يقبل باتفاق مرحلي جزئي للملء قبل تشغيل سد النهضة، بـ3 شروط، تشمل التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في السابق، وضمان استمرارية التفاوض، وأن يكون التفاوض وفق سقف زمني".

واستبعد عباس بشكل قاطع أن يتم إقحام العمل العسكري كخيار في معالجة موضوع سد النهضة، مشيرا إلى أن خيارات السودان مفتوحة على كافة الأصعدة القانونية والسياسية والتعاملات اللوجستية.

وقال: "جهزنا خطواتنا القانونية بشأن سد النهضة وننتظر الوقت المناسب لرفع دعوى ضد إثيوبيا‎".

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن السودان ومصر وإثيوبيا اتفقوا على 90% من قضايا سد "النهضة"، وما تبقى يحتاج إلى حوار وقرارات سياسية، دون أن يقدم تفاصيل حول ما تم الاتفاق عليه.

وبعث عباس برسالة إلى إثيوبيا بأن "السودان ليس لديه مانع في تقاسم المياه لكن خارج مفاوضات سد النهضة".

وكشف عباس عن حصول بلاده على صور للأقمار الاصطناعية في نهاية أيار/ مايو الماضي حول تعلية إثيوبيا للممر الأوسط للسد بـ٨ أمتار.

وأوضح أن ذلك يؤكد اتخاذ أديس أبابا لقرار مسبق بالملء الثاني.

وأعلن الوزير عن البدء في ملء بحيرة خزان جبل أولياء جنوبي العاصمة الخرطوم اعتبارا من اليوم (الإثنين) وحتى الأول من يوليو/ تموز القادم ضمن تدابير وزارته الفنية لمواجهة تبعات الملء الثاني لسد النهضة.

ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة حول السد.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخريان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.