أعلنت نسرين العماري نائبة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، أن مكتب اللجنة سيناقش في اجتماعه غدا الثلاثاء، برنامج عمله الذّي يتضمّن تحديد موعد للشروع في مناقشة قانون تجريم التطبيع.
وأحال مكتب مجلس النواب في 21 أيار/ مايو الماضي، مشروع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.
وجاء ذلك، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 أيار/ مايو، "بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأحداث في الأراضي الفلسطينية".
اقرأ أيضا: رئيس جامعة الزيتونة: التطبيع تكريس للتمييز العنصري وللكراهية
وشهدت تونس مظاهرات واسعة داعمة للفلسطينيين على خلفية الحرب الأخيرة على غزة.
برلمان تونس يحث الجامعة العربية على دعم المقاومة الفلسطينية