التايمز: مؤسسات قطرية تنفي مزاعم دعمها لـ"جبهة النصرة"

نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا من إعداد كبير المحققين أندرو نورفولك، وضع له عنوانا مثيرا، وقال فيه؛ إن قطر "نقلت ملايين الدولارات إلى جبهة النصرة الإرهابية في سوريا"، ولكنها أوضحت أن المؤسسات القطرية نفت صحة هذه المزاعم. 

وقال في تقريره؛ إن قطر متهمة بغسيل الأموال وإرسال ملايين الدولارات إلى مقاتلين في سوريا. وقال؛ إن الزعم هذا كان موضوع قضية رفعت هذا الأسبوع في المحكمة العليا بلندن. وزعم المدعون وهم سوريون، أن الدولة القطرية كانت في قلب عملية سرية تم من خلالها تحويل الأموال لفرع القاعدة في سوريا.

وينفي المدعى عليهم وهم مسؤولون بارزون وسابقون في قطر ومصارف وطنية وجمعيات خيرية المزاعم، ويرون أنها محاولة جديدة من الدول المنافسة لهم لتشويه سمعة البلد باستخدام أيدٍ سورية.

وركز التقرير على أن قطر ستستضيف مباريات كأس العالم في الدوحة العام المقبل.

اقرأ أيضا: قطر: اتهام إسرائيل لنا بتمويل منظمات إرهابية تضليل

وقالت "التايمز" في تقريرها؛ إن عدة بنوك قطرية وجمعيات خيرية ورجال أعمال أثرياء وساسة بارزين، وردت أسماؤهم في دعوى مدنية تطالب بالتعويض قدمها تسعة سوريين.

وتزعم الدعوى أن كل الذين وردت أسماؤهم أدّوا دورا في "المؤامرة" نيابة عن دولة قطر.

وورد في الدعوى المدنية المقدمة للمحكمة العليا، أن "المؤامرة" يقف وراءها "رموز بارزة في النخبة القطرية الحاكمة" و"قدمت دعما نشطا" لفرع من القاعدة (النصرة سابقا، تحرير الشام حاليا)، في أثناء الحرب الأهلية السورية.

ويزعم المتقدمون بالدعوى أن جبهة النصرة تلقت ملايين الدولارات من أفراد قطريين ومنظمات عملت "نيابة عن دولة قطر".

ومن بين الذين وردت أسماؤهم، رئيس الوزراء السابق الشيخ حمد بن جاسم وعبد الهادي مانع الهاجري، مالك فندق ريتز في لندن. وقال ممثلا المدعى عليهما؛ إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وعبر كل قطري أو مؤسسة قطرية اتصلت الصحيفة بهم ووردت أسماؤهم في الدعوى عن رفضهم القاطع للمزاعم.

ويزعم المدعون أنه تم غسل الأموال من خلال العقود الإنشائية المبالغ فيها، وشراء العقارات بمبالغ خيالية، والمدفوعات الزائدة للعمال السوريين.

وتزعم الدعوى أن "العملية السرية أشرفت عليها جماعة الإخوان المسلمين، وشملت على لقاءات في تركيا بين المسؤولين القطريين وممثلين عن الجماعات الجهادية في سوريا".

وتزعم أيضا، أن الأموال قد حولت عبر جمعيات خيرية وبنوك قطرية مباشرة إلى سوريا أو عبر المصارف التركية، حيث تم سحبها ونقلها عبر الحدود إلى سوريا.

وتم تقديم دعوى طلب التعويضات يوم الأربعاء الماضي، في المحكمة العليا من محامين يمثلون 9 أفراد يزعمون أنهم تضرروا من العملية، إما خسائر مالية، واعتقالات تعسفية، وتهديدات بالإعدام من جبهة النصرة. 

ومن المدعين، رجل أعمال من عائلة مسيحية سورية حصل على عقد لبناء مستشفى في سوريا بتمويل من جمعية خيرية قطرية، ويزعم خسارته ملايين الجنيهات عندما رفض المشاركة في "المؤامرة"، وفق تعبيره.

ويقود المحامي بن إيمرسون من شركة "كينغ أند سبولدينغ" الدعوى لتمثيل المدعين.

اقرأ أيضا: خارجية قطر ترد على "سكاي نيوز" حول أموال إعمار غزة (شاهد)

وتزعم أن مكتب هندسة خاصا في الديوان الأميري القطري، الذي يشرف على الإعمار وعقود التنمية، ويحصل على أوامره مباشرة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قلب العملية.

ومن المدعى عليهم الشيخ حمد بن جاسم الذي كان رئيسا للوزراء من 2007- 2013، وتقدر ثروته المالية بمليار جنيه إسترليني، بحسب قائمة "صاندي تايمز للأثرياء".

ونواف بن جاسم، الشقيق الأصغر لحمد، الذي كان يدير حتى شهر آذار/رمارس فرعا من الصندوق السيادي القطري. ومؤسسة جاسم بن حمد بن جاسم الخيرية التي أنشأها الإخوة في 2001. وعبد الله المناع الهاجري مالك فندق "ريتز" في لندن وصهر أمير قطر. والبنك الوطني القطري الذي يعد أكبر مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط.

وسيتم إرسال تفاصيل الأدوار المزعومة للمحكمة العليا في الوقت القريب. كما ورد اسم كل من بنك الدوحة ورجلي الأعمال السوريين- القطريين معتز ورامز الخياط. ويخوض بنك الدوحة معركة قضائية منفصلة في دعوى قدمها سوريون عام 2019، زعموا أن الأخوين خياط استخدما المصرف لنقل أموال إلى سوريا، وهي اتهامات يراها البنك بلا قيمة.

وفي الدعوى القضائية الجديدة، هناك زعم أن بنك الدوحة والبنك القطري الوطني كانا يعلمان أو كان عليهما معرفة أنهما استخدما لنقل أموال إلى جبهة النصرة.

وقال بنك الدوحة والأخوان خياط في تصريحات للصحيفة؛ إن المزاعم غير صحيحة. وقال بنك قطر الوطني؛ إن المزاعم غير صحيحة بالكامل.

وقال المحامون الذين يمثلون الهاجري مالك "ريتز"؛ إن ما ورد من اتهامات عارية عن الصحة، ونفوا "كل ملمح من الاتهامات التي تشير إليه"، و"موكلنا لم يكن مشاركا، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة في تمويل الإرهاب، ولم يشارك أبدا في مؤامرة بهدف توفير تمويل لأي طرف في الحرب الأهلية السورية".

وقال المحامون لمكتب الهندسة الخاص في الديوان الأمير؛ إنه هيئة حكومية "ولم ولن يؤدي أي دور في مؤامرة غير قانونية لتمويل منظمة إرهابية"، والنفي ذاته ورد من مدير مؤسسة بن جاسم الخيرية، سعيد بن مختار الهاجري، الذي قال؛ إن المنظمة "لم ولن تكون جزءا في مؤامرة غير قانونية".

ولن يتم تقديم أدلة عن المشاركين المزعومين في دعم الإرهاب إلا بعد تقديم المدعين للمدعى عليهم نسخا من الوثائق التي قدمت هذا الأسبوع.

ويحق للمدعى عليهم تقديم أوراق دفاع يقولون فيه؛ إنه لا يمكن الاستماع للقصية في المحاكم البريطانية، ولن يتم المضي في الدعوى إلا في حالة توفر أدلة تدعمها.

واقترح بعض من قدمت دعاوى ضدهم، أن الدعوى الأخيرة مرتبطة بمحاولات دول منافسة لقطر تدمير سمعتها في الغرب.