ما التحديات التي تواجه حكومة "بينيت-لابيد" بحال تشكيلها؟

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس، الضوء على المهام والتحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد بالتناوب لمدة عامين لكل منهما، وذلك بعد إبلاغ الأخير الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بنجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.

ومع التباين الكبير في مكونات الائتلاف الحكومي الجديد، بدأت تطفو بعض الخلافات المهددة لمستقبل الائتلاف، وسحب عضو حزب "يمينا" نير أورباخ توقيعه من بين أعضاء "كتلة التغيير"، لاستخلاف رئيس الكنيست المؤقت ياريف ليفين، بعضو الكنيست ميكي ليفني من حزب "هناك مستقبل"، ما يعرض المقترح للخطر.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن الخطوة الأهم أمام الائتلاف الجديد، تتمثل في النجاح في تغيير الرئيس المؤقت للكنيست ليفين، لأنه قد يعمل على تأخير عقد الجلسة المخصصة للتصويت على تشكيلة الحكومة.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن تغيير رئيس الكنيست سيكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة، والمقررة الاثنين المقبل.

اقرأ أيضا: تقديرات إسرائيلية حول مستقبل "حكومة الأقلية" الجديدة

من جانبها، سردت صحيفة "معاريف" العبرية المهام والتحديات التي ستواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مؤكدة أنه "سيتعين عليها التعامل مع العديد من المهام العاجلة، والمتعلقة بتقليص العجز والبطالة، وإعادة تأهيل نظامي الصحة والتعليم، وسلسلة من القضايا السياسية، والأهم رأب الصدع في المجتمع الإسرائيلي".

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" أن الحكومة الجديدة لن يكون لها "مئة يوم من النعمة"، موضحة أن "الأزمة السياسية المستمرة، والانتخابات الأربعة في غضون عامين، تضع الحكومة أمام تحديات ومهام وصعوبات لا حصر لها".

وأشارت الصحيفة إلى أن المهمة الأولى والعاجلة ستكون "تحريك ميزانية الدولة، بعد ثلاث سنوات بدون حكومة"، مضيفة أنه "سيطلب من الحكومة ضخ ميزانيات كبيرة لخلق وظائف جديدة، وإعادة مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، أو العمال العاطلين عن العمل إلى السوق، وإعادة تأهيل نظام الرعاية الصحية المنهار، والذي لم يتعافَ بعد من أزمة كورونا، إلى جانب ضخ ميزانيات ضخمة في نظام التعليم بعد قرابة عام من التعليم عن بعد".

وشددت على أنه "إذا أرادت "كتلة التغيير" تشكيل حكومة، فسيتعين عليها اجتياز الائتلاف و"الجنون" وأهواء سبعة أحزاب، كل منها يريد أن يترك بصمته ويدفع شيئا من التعهد الذي وعد به ناخبيه"، مشيرة إلى أنه من المهام الرئيسية للحكومة ستكون محاربة الجريمة المتصاعدة وإعادة القانون والنظام.

وتابعت: "من أجل القيام بذلك يجب زيادة ميزانية وزارة الأمن الداخلي بشكل كبير، للسماح للشرطة بتجنيد 5000 شرطي آخر، وإنشاء عشرات شركات حرس الحدود".

المواجهة مع غزة

وذكرت الصحيفة أن التحديات والمهام أيضا المتعلقة بالحكومة الإسرائيلية المقبلة، مرتبطة بالدروس المستفادة من الجولة الأخيرة مع قطاع غزة، مبينة أن صواريخ غزة أظهرت "الحاجة الملحة لحماية الجبهة الداخلية، خاصة في عسقلان".

وأضافت أن المواجهة على الجبهة الشمالية أيضا تتطلب "تكاليف باهظة"، مؤكدة أن وزير المالية الجديد سيتعين عليه القلق بشأن التكاليف ومصدر تمويلها، في ظل العجز الضخم بالميزانية.

اقرأ أيضا: ترقب لحكومة إسرائيلية جديدة دون نتنياهو.. 11 يوما حاسما

وبحسب "معاريف"، فستكون الحكومة الجديدة مطالبة أيضا بالتعامل مع البنية التحية للنقل، والتي تكافح للتعامل مع الازدحام، وتكثيف السكك الحديدية، ونظام النقل العام، واستعادة صناعة السياحة، التي انهارت تماما خلال فترة كورونا، إضافة إلى معالجة ارتفاع أسعار المساكن.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، قالت الصحيفة إن الحكومة الجديدة ستواجه واقعا جديدا، في ظل سعي إدارة بايدن للعودة إلى اتفاق النووي مع إيران، وعودة القضية الفلسطينية ومسألة حل الدولتين إلى طاولة المفاوضات، معتبرة أن ذلك سيعيد تأهيل وزارة الخارجية التي كانت ضعيفة بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وختمت بقولها: "الشرط الأساسي لمحاولة التعامل مع تعدد هذه المهام، هو الاستقرار السياسي أولا وقبل كل شيء، وإزالة التهديد بإجراء انتخابات جديدة كل يوم اثنين وخميس"، وفق قولها.