خسائر ضخمة يتكبدها الاحتلال في 5 أيام من عدوانه على غزة

قال كاتب إسرائيلي إن "الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة الذي بدأ مساء العاشر من أيار/ مايو بلغت مائة مليون شيكل للممتلكات الخاصة، وعشرات الملايين للممتلكات العامة، مع تكلفة القتال للجيش الإسرائيلي بالفعل بأعلى من مليار ونصف، وهي تستمر في الارتفاع، فضلا عن عجز كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الشديدة التي سببها كورونا".

وأضاف غاد ليئور في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي21"، أن "الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالممتلكات من عملية "سور القدس" التي بدأت قبل خمسة أيام فقط، بلغت أكثر من نصف حجم الأضرار التي تكبدتها إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة 2014، واستمرت 51 يومًا".

وأكد أن "الأضرار تمثلت في الممتلكات المباشرة، وتم تعويض المتضررين بمبلغ 200 مليون شيكل، ودفع مليارات أخرى عن الأضرار غير المباشرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى إغلاق المصانع والوظائف، وأفادت مصلحة الضرائب بأن هذا مجرد ضرر للممتلكات الخاصة، ولا يشمل الأضرار التي لحقت بوابل الصواريخ في الأيام الأخيرة باتجاه غوش دان والجنوب".

وأوضح أن "الأضرار المباشرة بلغت 100 مليون شيكل للممتلكات الخاصة، ولكن بعد إطلاق الصواريخ الذي حدث اليوم، فإن الضرر أكبر وفقًا للتقديرات الأولية، كما لحقت أضرار جسيمة إضافية بالممتلكات العامة كالمباني والطرق والأسوار والإنارة وإشارات المرور والبنية التحتية الأخرى، ولم يتم بعد تقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة، لكنها تقدر بأضرار كبيرة بعشرات ملايين الشواقل، وربما أكثر".

وأشار إلى أنه "لن يتم تقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة إلا في الأيام المقبلة، مع أن تكلفة القتال في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك نفقات التسلح والتجنيد، أعلى بالفعل من مليار ونصف المليار شيكل، وتتزايد بمعدل مرتفع كل يوم من أيام القتال، ويرجح أنه في الأيام المقبلة سيتم تحويل مبالغ كبيرة من المال، ويمكن أن تصل إلى مليارات الشواقل، بما في ذلك تلك المرسلة إلى الجيش والشرطة".

وختم بالقول إنه "تم تسجيل نفقات باهظة بشكل خاص بسبب تعزيزات الحراسة الأمنية من الحدود، وألحقت أضرار عديدة بالممتلكات العامة والبنية التحتية، وعلى أي حال فهذه تكلفة إضافية باهظة على ميزانية الدولة، التي لا تزال تعاني من عجز مرتفع للغاية بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة الناجمة عن فيروس كورونا".