بريطانيا.. استمرار التحقيق بمصاريف إجازة فاخرة لجونسون

أعلنت لجنة الانتخابات في بريطانيا أنها مستمرة في التحقيق حول تكاليف إجازة فاخرة لرئيس الوزراء في المملكة المتحدة بوريس جونسون، قضاها في جزر الكاريبي بعد فوزه في الانتخابات التشريعية نهاية العام 2019.

ووفق لجنة الانتخابات في بريطانيا، المكلفة بضمان الامتثال للقواعد البرلمانية، فإنها تحقق في تكاليف هذه الإجازة البالغة 15000 جنيه إسترليني، وقد أمضاها جونسون وخطيبته، كاري سيموندز، في جزيرة "موستيك" الخاصة في أرخبيل غرينادين الكاريبي.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد نفى في بادئ الأمر دفع هذا المبلغ قبل أن يتراجع عن كلامه على لسان المتحدث باسمه ليؤكد أنها "ميزة عينية".  

ووفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن القانون البريطاني للسياسيين يسمح بقبول تبرعات، إلا أنه يجبرهم على إعلان ذلك بشكل رسمي حتى يتمكن المواطنون من معرفة هوية المتبرعين للساسة المنتخبين واكتشاف وجود أي تأثيرات على قراراتهم.

من جهة أخرى يتزايد الضغط من طرف السير كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض، على جونسون لإعلان هوية المتبرعين بنفقات الدفعة المقدمة لأعمال التجديد لمنزل رئيس الحكومة في داوننغ ستريت.

وكان لافتا للانتباه أن هذه الاتهامات الموجهة لزعيم المحافظين لم تؤثر على نتائج الانتخابات المحلية التي شهدتها بريطانيا الأسبوع الماضي، فقد حقق حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون فوزا وصف بـ"التاريخي" حين تمكن من انتزاع منطقة هارتليبول (شمال شرق لندن)، وهي من أبرز معاقل حزب العمال.

وأعلنت المفوضة البرلمانية للمعايير، كاثرين ستون، أنها وافقت على طلب من حزب العمال لبدء تحقيق، وقالت إنه سيتم التحقيق مع جونسون لاحتمال خرقه لقواعد سلوك مجلس العموم التي تنص على أن أعضاء البرلمان يجب أن يكونوا صريحين عند تحقيق أي مصلحة ذاتية.

وكشفت ستون أنها تحقق في شأن سبعة من المحافظين ونائب من حزب العمال بشأن انتهاكات محتملة.

ونقلت تقارير إعلامية بريطانية أنه إذا تبين أن رئيس الوزراء البريطاني قد خالف القواعد، فيمكن أن يؤمر بالاعتذار إما في خطاب أو في مجلس العموم، أما إذا تبين أنه يمثل خرقًا خطيرًا، فقد يتم عزله من البرلمان لعدة أيام.