قواعد جديدة للبيع على المكشوف ببورصة قطر.. ما هدفها؟

أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد المنصوري، عن تحديثات وقواعد جديدة للبيع على المكشوف المغطى، سيتم إدخالها قريبا إلى السوق.

وقال المنصوري، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء: "ستدخل قريبا على السوق قواعد جديدة للبيع على المكشوف المغطى وتحديثات على قواعد الإقراض والاقتراض".

وأوضح أن السوق بانتظار الموافقة النهائية لهيئة قطر للأسواق المالية على إدراج التحديثات والقواعد الجديدة.

وأشار المنصوري، في تغريدة ثانية، إلى أن قواعد البيع على المكشوف المغطى الجديدة والتحديثات على قواعد الإقراض والاقتراض وإجراءات حسابات التداول المجمعة تهدف إلى تمكين المستثمرين من استخدام استراتيجيات استثمارية مختلفة بما يتوافق مع أفضل الممارسات في الأسواق المالية. 

وقبل أسبوعين، وافق مجلس الوزراء القطري، على مشروع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا). 

ووفقا لـ"قنا": "يتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر".

وبحسب جريدة الراية القطرية، تسعى بورصة قطر إلى إدخال منتجات جديدة للسوق، وزيادة أحجام التداول وتعزيز السيولة، وقامت بتنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى زيادة أحجام التداول مثل رفع سقف الملكية الأجنبية ومبادرات تزويد السيولة وصناعة السوق والتداول بالهامش والبيع على المكشوف المغطى وتجزئة الأسهم والإدراجات الجديدة التي شهدتها السوق مؤخرا.

وتسعى البورصة إلى التحول إلى سوق متقدمة، حيث تم تشكيل عدة لجان بين البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية، لدراسة هذا الملف.

وكانت بورصة قطر قد أطلقت الشهر الماضي سوق الشركات الناشئة، حيث تم إدراج وتداول أسهم شركة «الفالح التعليمية» القابضة في بورصة قطر كأول شركة يتم إدراجها في سوق الشركات الناشئة.

ويأتي هذا الإدراج في سياق التزام بورصة قطر بتوفير التسهيلات المناسبة لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق رأس المال في دولة قطر، بما يتماشى مع أولويات الحكومة في دعم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي.

وتتمتع السوق الناشئة بمتطلبات وقواعد تنظيمية ميسرة وأكثر مرونة وذلك بهدف تمكين هذه الشركات من الإدراج بدون أن تخضع لجميع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية.