أدانت محكمة الاستئناف الكويتية، الإثنين، متورطين في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ"النائب البنغالي".
وقالت وسائل إعلام كويتية، إن أحكاما بالسجن 7 سنوات صدرت ضد كل من وكيل وزارة الداخلية السابق مازن الجراح الصباح، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، بالإضافة إلى النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، ومسؤولين آخرين كويتيين.
وقضت المحكمة أيضا بالغرامة 2.9 مليون دينار كويتي ضد المتورطين.
وذكرت صحيفة "القبس" أن حكم الاستئناف جاء بعد تراجع النائب البنغلاديشي عن أقواله التي كان قد أدلى بها سابقا بعدم علاقته مع مسؤولين حكوميين، مؤكدا أنه قام بمنح المتهمين في القضية أموالا على سبيل الرشوة مقابل تسهيل معاملاته.
وفي شباط/ فبراير 2019 تكشفت قضية فساد ضخمة، بطلها النائب البنغالي، إذ تورط مع جهات متنفذة في الكويت، باستقدام نحو 20 ألف عامل من أبناء جلدته بعقود حكومية، وبمبلغ وصل إلى 50 مليون دينار كويتي (162 مليون دولار).
ووجهت النيابة العامة الكويتية للنائب البنغالي محمد شهيد إسلام، والجراح وآخرين تهمة الاتجار بالبشر.
النيابة الكويتية أوضحت أنه وبتجميد حسابات النائب البنغالي الموقوف لديها، تبين وجود أصول بنحو 16 مليون دولار في حسابه.
وقضية النائب البنغالي تدخل في أجزاء منها في ما يعرف بقضية "تجار الإقامات".
"لقاح السيسي" يثير جدلا.. واتهامات بـ"فبركة" المشاهد (صور)
النظام المصري ينفذ الإعدام في 17 معتقلا.. بينهم مسنّان
دراسة: 89 بالمئة من المصريين يرغبون في تدمير السد الإثيوبي