النهضة: مشاورات مع الأحزاب لموقف موحد بعد تصريحات سعيّد

أعلنت حركة النهضة، الأربعاء، أنها تجري مشاورات مع الأحزاب لموقف موحد من الدستور بعد تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، أشار فيها إلى أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، إن حركته في مشاورات مع أحزاب ومنظمات "من أجل إعلان موقف وطني دفاعا عن الثورة والدستور".

واتهم القيادي في النهضة، الرئيس التونسي، بتعطيل التعديل الوزاري، وتعطيل إرساء المحكمة الدستورية.

ودعا الهاروني، قيس سعيد لاحترام رئيس الحكومة والبرلمان والشعب، منتقدا محاولة الرئيس التونسي تجميع جميع القوات المسلحة في قصر قرطاج.

وأكد أن هناك محاولات داخل قصر قرطاج بمساندة أقلية في البرلمان وقوى خارجية لصناعة مشروع "ديكتاتور"، مشددا على أن موقف النهضة هو الدفاع عن رئيس الدولة وليس مهاجمته.

وطالب الهاروني، رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي بممارسة صلاحياته كاملة والسماح للوزراء الجدد بالالتحاق بوزاراتهم ومباشرة مهاهم والتفرغ لحل مشاكل البلاد.

اقرأ أيضا: النهضة تستنكر "خرق" سعيّد للدستور وتوريط المؤسسة الأمنية 

وفي 3 نيسان/ أبريل الجاري، رفض سعيد التصديق على قانون معدل للمحكمة الدستورية، يخفض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.

وتسود خلافات بين سعيد والمشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 يناير الماضي، تعديلا حكوميا صادق عليه البرلمان لاحقا.

لكن حتى اليوم، لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.

وكان قيس سعيد، الأحد الماضي، قال خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الـ65 لعيد قوات الأمن التونسي الداخلي، إن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية".

وأضاف: ''جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه الحبيب بورقيبة، وينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية، وجئتكم بنص الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس، وينص الفصل 46 منه على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية".

وتابع: ''وجئتكم بالدستور الحالي، رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة، ولم يأت في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية، كما ورد في دستور 1959".

ولقي تصريح سعيد تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بآراء منها مؤيدة وأخرى رافضة تماما، ومعتبرة أن تصريحاته "انقلاب على الدستور" و"احتكار لتأويله"، ومنهم من رأى أنه على "خطى السيسي" في مصر.