مدبولي بصحبة 11 وزيرا مصريا في ليبيا.. ما الأهداف؟

طرحت زيارة رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي برفقة وفد وزاري كبير إلى العاصمة "طرابلس" الثلاثاء، ولقاء رئيس حكومة ليبيا عبد الحميد الدبيبة؛ بعض الأسئلة حول أهمية ودلالة الخطوة وعلاقتها بالاتفاقات الموقعة مؤخرا بين الحكومة الليبية وتركيا.

ووصل مدبولي ووفد مكون من 11 وزيرا منهم: الصحة والكهرباء والبترول والإسكان ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية ورجال الأعمال والمستثمرين إلى طرابلس، استعدادا لعقد عدة اجتماعات مع حكومة الوحدة الوطنية.

اتفاقات جديدة

ومن المتوقع قيام الوفد الوزاري الكبير بتوقيع بعض الاتفاقات مع الجانب الليبي، خاصة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية والكهرباء، بالإضافة إلى ملف العمالة المصرية والقوانين المنظمة لها.

والسؤال: هل للزيارة علاقة بالتقارب التركي مع حكومة الدبيبة؟ وهل ينجح النظام المصري في الحصول على نصيب من الاتفاقات مع ليبيا خاصة في مجال الاستثمار والبترول والاقتصاد؟

من جهته، أكد الأكاديمي المصري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة سكاريا التركية خيري عمر، أن "الزيارة بهذا الوفد الكبير تؤكد أن الموقف المصري حسم أمره تماما، أنه مع دعم المرحلة السلمية في ليبيا، وأن القاهرة تبحث عن سبل التعاون الممكنة مع الحكومة الجديدة، وتصحيح مواقفها السابقة في التعاطي مع الملف الليبي".

اقرأ أيضا: وفد جزائري رفيع يصل إلى ليبيا لبحث التعاون وأمن الحدود

وأشار خلال تصريحاته لـ"عربي21" إلى أنه "بالنظر إلى طبيعة الوفد فإنه يبدو أن هناك مجموعة من المشروعات تم دراستها، وأن الوزراء ذهبوا للتوقيع على ما تم الاتفاق عليه، وتتلخص هذه المشروعات في القطاعات المدنية والإنشائية والخدمية ومشروعات حول البنية الأساسية في الاقتصاد وكذلك ملف تبادل الخبرات والعقول بين البلدين"، وفق تقديراته.

وحول علاقة الزيارة بالاتفاقات الليبية الأخيرة مع تركيا وأنها جاءت ردا عليها قال عمر: "على العكس من ذلك، فإن تحركات حكومة الدبيبة الخارجية تحاول أن تعمل برؤية انفتاحية مع الدول المختلفة، بحيث تجعل من ليبيا منطقة تنافسية وليست منطقة صراعات أو تصفية حسابات، وكل دولة تبحث عن مصالحها مع ليبيا ليس نكاية في دولة أخرى لذا فالزيارة ليست ردا على الاتفاقات مع تركيا، بل ربما سيكون هناك تعاون ثلاثي "تركيا وليبيا ومصر" قريبا".

اتفاقات مؤقتة

وقال المحلل السياسي الليبي محمد بويصير إن "الزيارة تعبير عن تطلعات مصرية للحصول على فرص استثمارية واقتصادية في ليبيا، لكن الوضع الحالي في البلاد لا ينذر بقرب إقامة مشروعات حاليا لأن هناك اختلافا حول الحكومة وهل ستكون مؤقتة حتى الانتخابات أم ماذا".

وأضاف لـ"عربي21": "الأمر الآخر أن الحكومة الليبية الحالية محسوبة على دولة تركيا ومدعومة من قبل أنقرة ولها كل الولاء لتركيا، وهذا واضح من زيارة رئيس الحكومة الأخيرة لأنقرة وتوقيع خمس اتفاقيات مع شركة واحدة تركية ترتبط بالدبيبة شخصيا"، حسب كلامه.

وتابع: "ربما تشهد الزيارة المصرية توقيع بعض الاتفاقات فعلا، لكن الأهم كيف يتم تنفيذ هذه الاتفاقات وهي حكومة مؤقتة، لكني أستبعد جدا أن تكون هناك زيارة للسيسي إلى طرابلس في ظل هذه الحكومة"، كما قال.

منافسة تركيا

المحامي وعضو مجلس الدولة الليبي، عادل كرموس قال إن "مصر لمست تكلفة الحل العسكري الباهظة فلم تجد أمامها إلا مسايرة الواقع الذي فرضه المجتمع الدولي، والذي يحتم على السياسة المصرية أن تستغل هذه الفرصة لتضمن مصالحها في ليبيا دون النظر إلى شكل الحكم فيها".

وتابع: "كما تحاول أيضا أن تلحق بالمنافس التركي الذي سبق مصر بخطوات كبيرة في هذا الشأن والذي كسب الرهان عندما تدخل في الأزمة الليبية وعمل على توازن القوى هناك، لذا أعتقد أن السياسة المصرية بدأت تراعي مصالحها عندما توقف الدعم للمشروع العسكري من قبل بعض الدول"، وفق تصريحه لـ"عربي21".

اقرأ أيضا: حكومة ليبيا ترحب بقرار مجلس الأمن نشر مراقبين دوليين

وقالت عضو هيئة الدستور الليبي نادية عمران إن "الخطوة تقع ضمن سياسة تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية في إحداث تقارب دولي وتوافق إقليمي ودول الجوار بالخصوص، وهذه الزيارة لمصر لها عدة أبعاد على رأسها حلحلة الإشكاليات التي ربما تكون العسكرية أهمها".

وأضافت لـ"عربي21": "إضافة إلى ما يتعلق بإعادة الإعمار والشأن الاقتصادي وغيره، من الطبيعي أن التغييرات الواضحة في السياسة المتبعة، والتقارب المصري التركي سيكون له تأثير في دعم التقارب الليبي المصري"، بحسب تصوراتها.