منظمة يمنية تدعو لإنهاء أزمة العالقين على الحدود مع السعودية

دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات، الثلاثاء، السلطات اليمنية إلى حل مشاكل مئات المسافرين العالقين في ميناء الوديعة الحدودي مع السعودية.

وقالت المنظمة اليمنية، في بيان وصل"عربي21" نسخة منه: "نتابع بقلق وترقب منع السلطات السعودية مئات اليمنيين المغتربين من العودة لبلادهم عبر منفذ الوديعة الحدودي، بعد طلب إحدى الجهات العسكرية اليمنية بعدم السماح بدخول سيارات رباعية الدفع إلى اليمن؛ بذريعة أنه يتم بيعها للحوثيين".

وأضافت المنظمة أن "اليمنيين العائدين لقضاء شهر رمضان في اليمن، تفاجأوا بقيام العناصر الأمنية والعسكرية في معبر الوديعة بعرقلة خروج سيارات الدفع الرباعي القادمة من الأراضي السعودية، بعد تجاوزها المعبر، وتعرض أصحاب تلك السيارات للابتزاز"، وفق قولها.

اقرأ أيضا: منظمة: انتهاكات خطيرة يتعرض لها يمنيون بسجن سعودي

وتسبب قرار منع عبور مركبات المغتربين اليمنيين، في تكدس المئات بينهم نساء وأطفال في المعبر الحدودي، ومعاناة إنسانية كبيرة، حيث افترشت عشرات الأسر الأرض، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في البلاد، بحسب المنظمة ذاتها.

وطالبت السلطات اليمنية بـ"تحمل التزاماتها القانونية والأخلاقية، والتنسيق مع السلطات السعودية لحل هذه المشكلة"، معبرة عن قلقها من أن استمرار تنصل الحكومة اليمنية من تحمل مسؤولياتها سيفاقم الأزمة بشكل أكبر.

وأشارت إلى أن "عشرات العوائل، من بينهم نساء وأطفال، لا يزالون ينتظرون تدخل السلطات اليمنية، والسماح لهم بالعودة إلى بلادهم، في ظل منع الحكومة السعودية الدخول بعرباتهم تجاه اليمن"، مؤكدة أن "هذا الأمر يعكس الدور السلبي للحكومة اليمنية في تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين العالقين هناك، والذين بدأوا ببيع سياراتهم بثمن منخفض جدا؛ حتى يستطيعوا العودة إلى الأراضي اليمنية".

وشددت المنظمة اليمنية على أن حرية التنقل والسفر كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، منوهة إلى أن أي اعتداء على ذلك الحق يستوجب تحمل المسؤولية الدولية الكاملة، لاسيما أن المتضررين من ذلك الإغلاق مدنيون.

اقرأ أيضا: منظمات يمنية ودولية قلقة من تصاعد القتال في مأرب

واعتبرت أن تكرار مثل هذه الحوادث أمر مقلق، وهو مؤشر متوقع حدوثه في ظل استمرار الصراع الدائر في اليمن منذ ست سنوات، الذي حرم اليمنيين -وما زال- من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حق التنقل، الذي لطالما تم انتهاكه من أطراف الصراع في البلاد، سواء بتقييد حركة الأفراد أو منع الرحلات البرية والجوية خارج حدود اليمن، إضافة لتقييد عمليات الوصول للمواطنين وغيرهم، بحسب المنظمة.

وحثت الحكومة اليمنية إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها، والتنسيق الكامل مع سلطات المملكة، والعمل على حل مشكلة الأفراد العالقين عبر منفذ "الوديعة"، والعمل على تقديم المخالفين من أفراد الكتيبة العسكرية المكلفة بحماية المنفذ للمحاكمة؛ جراء الاعتداء على أحد الحقوق الأساسية المكفولة في القانون الدولي واليمني على حد سواء.

وكان رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، قد طالب في الأيام القليلة الماضية، قائد القوات المشتركة للتحالف الذي تقوده المملكة، فريق ركن، مطلق الازيمع، بالتدخل لحل مشكلة منع دخول سيارات الدفع الرباعي في منفذ شرورة السعودي المحاذي لمنفذ الوديعة اليمني، منذ أكثر من أسبوعين.

وقال عبدالملك في المذكرة الموجهة لقيادة التحالف، إن الجانب اليمني اتخذ بعض الإجراءات المتعلقة بسيارات الدفع الرباعي "الشاصات" التي تورد بكميات تجارية لتجار في مناطق سيطرة الحوثيين، دون غيرها من أنواع السيارات.

وبحسب المذكرة، فإن الخارجية اليمنية سبق أن خاطبت كلا من وزارة الخارجية السعودية وخلية الإجلاء والعمليات الإنسانية؛ لرفع قرار المنع، والعودة إلى الإجراءات السابقة المتبعة، موضحا أن قرار الجهات المعنية في المملكة جاء بناء على معلومات عن فرض السلطات الأمنية اليمنية في منفذ الوديعة لإجراءات لمنع وصول سيارات الدفع الرباعي للحوثيين.