أزمة بالكويت.. حراك نيابي يهدد انعقاد جلسة "القسم"

يترقب الشارع الكويتي بعد غد الثلاثاء، حضور جلسة قسم الحكومة الجديدة، وسط حراك نيابي قوي يهدّد انعقادها.

وتلاحقت الأزمات السياسية في الكويت خلال السنوات الماضية، ووصلت إلى ذروتها مع الرفض النيابي والشعبي للحكومات المتلاحقة، إذ تم تغيير التشكيل الوزاري في الكويت 3 مرات في غضون 16 شهرا فقط، جميعها كانت تحت قيادة الشيخ صباح الخالد الصباح.

جلسة الثلاثاء تنعقد على وقع أزمة جديدة بطلها النائب المعارض بدر الداهوم، والذي قضت المحكمة الدستورية الكويتية قبل أسبوعين بإبطال عضويته.

إبطال عضوية الداهوم وظهور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في فيديو يبرر القرار، ويدافع عنه، أعاد إلى الواجهة الخلاف بين الغانم وبقية النواب.

اقرأ أيضا: إبطال عضوية أبرز نائب معارض بالكويت.. وأزمة تلوح بالأفق

مقاطعة القسم

طرح مجموعة نواب مبادرات لمقاطعة جلسة القسم، قالوا إن عدد الموقعين عليها وصل لغاية صباح الأحد إلى 31 نائبا من أصل 50.

ويقول النائب بدر الداهوم إن من وقّع على مقاطعة الجلسة هم 34 نائبا، داعيا إياهم إلى الحضور إلى مجلسه ظهر الأحد.

ولإبطال انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب، يلزم النواب المعارضين للحكومة إقناع نائبين إضافيين، إذ إن العدد الكلي للجلسة هو 64 مقسمين إلى 50 نائبا و14 وزيرا.

ويقول ناشطون كويتيون إن إقناع أحد النواب العوازم (ينتمي إليهم الداهوم، وعددهم 7)، أو إقناع أحد نواب الشيعة (عددهم 6) كفيل بتشكيل أغلبية مقاطعة لجلسة القسم، وبالتالي إفشال انعقادها.

وقال النائب ثامر السويط ونواب آخرون، إن مقاطعة جلسة قسم الحكومة، تأتي نظرا لأن إسقاط عضوية أي عضو بمجلس الأمة لا يتم سوى بقرار من المجلس، وأن الإجراء المتخذ بشطب الداهوم من قبل المحكمة الدستورية "افتئات على المجلس".

وقال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، إن أي نائب يرفض إجراءات شطب الداهوم، يتوجب عليه الغياب عن الجلسة المقبلة لعدم تمكين الحكومة من أداء القسم.

 واعتبر نواب أعلنوا مقاطعتهم للجلسة، أن ما تم هو مخالفة لنص المادة 50 من قانون الانتخاب والتي تشدد على أن عضوية أي نائب تسقط "بقرار من المجلس"، مشيرين إلى أن مرزوق الغانم حاول تبرير ذلك لصالح الحكومة.

وغرّد النائب مرزوق الخليفة: "لا خيار أمامنا أمام هذا التعدي السافر على المكتسبات الدستورية والشعبية من قبل رئاسة مجلس الأمة ورئاسة الحكومة، سوى استخدام حقنا الأصيل في هذه المرحلة التاريخية بمقاطعة جلسة القسم، وعدم تمكين هذه الحكومة من نيل شرعية لا تستحقها إطلاقاً".

فيما أعلنت "الكتلة الوطنية" المؤلفة من ستة نواب، أنها ستقاطع جلسة "القسم" لأن "الحكومة لم تستثمر رغبتهم الصادقة في تحقيق الإصلاح الشامل، وقامت بعرقلة جهود الإصلاح ووصلت إلى تصفية الحسابات الشخصية". 

ضغوط و"إرهاب فكري"

في المقابل، اعتبرت شخصيات بما فيها بعض النواب، أن الضغط من أجل مقاطعة جلسة القسم وصل إلى درجة "الإرهاب الفكري".

هشام الصالح، أحد النواب الشيعة ممن طولبوا بشدة بمقاطعة الجلسة، قال: "لا يستطيع كائنا من كان أن يملي علي توجهات أو قناعات، أنا مع أهل الكويت وما تعهدت به أمام ناخبيّ".

وتابع معلنا عدم مقاطعته للجلسة: "لا يهمني بعد ذلك عدد الذين أعلنوا مقاطعتهم للجلسة بقدر الذي يهمني هو البر بقسمي والعمل باستقلالية وفق قناعاتي الشخصية، {فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض}".

وقال النائب خالد الحليلة إن زج النائب ثامر السويط باسمه كأحد مقاطعي الجلسة المقبلة، تم دون علمه، وأضاف: "لا أستطيع وصفه إلا بأنه إرهاب فكري وإعلامي يمارس ضد الكثير من النواب".

وأوضح أنه "إذا كان غيري يصمت، خوفا من حملات تشن ضده، فأنا لست من هؤلاء، وعندما أريد أن أبين موقفا ما، فإنني أعلنه علنا وأمام الجميع ولا أوكل غيري ليتحدث باسمي".

وألمح الحليلة إلى أن مقاطعي الجلسة أقدموا على هذه الخطوة بناء على "حزبية ونظرة ضيقة". 

وكان النائب أحمد الشحومي، قال في تصريحات سابقة إن هناك إرهابا فكريا يمارس على النواب في مسألة استجواب الحكومة، مضيفا أن "الكثير من النواب يخافون من ضغط تويتر".

اقرأ أيضا: كيف فشل تحالف إسقاط الغانم بالبرلمان؟ احتفل وحيدا بالفوز

جدول "خلط أوراق"

اعتبر نواب وسياسيون أن إعلان مرزوق الغانم عن جدول الأعمال المصاحب لجلسة القسم، يعتبر خلطا للأوراق لاحتوائه على موضوعات هامة للغاية.

وقال الغانم إن الجلسة القادمة ستناقش مشروع قانون العفو الشامل، وإسقاط القروض، وقانون المطبوعات والنشر (الجرائم الإلكترونية)، إضافة إلى قانون المشاريع الصغيرة، والحبس الاحتياطي.

ورد النائب محمد براك المطير، قائلا إن "الضحك على الذقون الذي يمارسه مرزوق بإدراج قضايا مهمة على جدول أعمال الجلسة القادمة، ما هو إلا خلط مفضوح للأوراق ليفرض على النواب مشاركته في ظلم أحد أبناء الشعب الكويتي".

وتابع: "فور تحقيق هدفه سيضعها في أدراج النسيان، ويحارب إقرارها كما فعل ويفعل. ولمعرفة بشاعة استغلال مرزوق لقضايا المواطنين مع عدم إيمانه بها، وسعيه الدائم للوقوف حجر عثرة في طريق إنجازها، وأنه مجرد مستغل لها لدعم نفوذ العابثين بالوطن، نتذكر: (جيب المواطن سيمس) و (العفو يطلب ولا يفرض). وغيرها من أقوال تبين أن مرزوق في واد غير وادي تحقيق مصلحة المواطنين".

ولم يتوقف الاحتقان بين غالبية النواب من جهة، ورئيس المجلس مرزوق الغانم، ورئيس الحكومة صباح الخالد منذ كانون أول/ ديسمبر الماضي، بعد اتهام النواب للحكومة بدعم الغانم بالفوز في الرئاسة على حساب الرغبة الشعبية بالتغيير.