هذه حقيقة مزاعم "العربية" عن تعامل تركيا مع المصريين

نفت مصادر تركية متطابقة عدة، لـ"عربي21"، الأنباء التي نشرها موقع قناة العربية، والتي زعمت أن تركيا ستتخذ إجراءات بحق مصريين معارضين يقيمون على أراضيها، ومن ضمنها وقف الإقامات والتجنيس، والتهديد بإغلاق قنوات فضائية تابعة للمعارضة المصرية في إسطنبول.

وقالت المصادر إن هذه الأنباء مفبركة جملة وتفصيلا، وأكدت أن ما تم فقط هو أن تركيا طلبت من القنوات الفضائية مراعاة المعايير المهنية، في ظل مساعي التقارب بين أنقرة والقاهرة.

وأضافت أن السلطات التركية لم تهدد بإغلاق القنوات، ولن تفعل ذلك، لأن إجراء كهذا سيكون مخالفا للقوانين التركية.

وكان موقع قناة "العربية نت" الذي يمثل الحكومة السعودية ويعمل من الإمارات، نشر أمس الجمعة، تقريرا مطولا بالإضافة إلى عشر تغريدات متتالية نشرت أيضا كأخبار عاجلة على شاشة القناة زعم فيها أن تركيا تراجع ملف أعضاء الإخوان المتواجدين على أراضيها بواسطة جهاز الأمن الداخلي، وأنها جمدت منح الإقامات والأوراق الثبوتية للمصريين، وأنها ستغلق القنوات الفضائية المعارضة إذا لم تلتزم بالتحول لبرامج المنوعات ووقف "مهاجمة مصر ودول الخليج".

من جهته، قال مصدر في المعارضة المصرية في تركيا لــ"عربي21"، إن الأخبار التي نشرتها "العربية" عارية عن الصحة، وإن المصريين المقيمين في تركيا لم يلحظوا أي تغير في تعامل السلطات معهم على الرغم من أن جهود المصالحة بين أنقرة والقاهرة جارية منذ شهور بحسب قوله، مضيفا أن تركيا دولة ديمقراطية، ولديها قوانين للتعامل مع الإقامات والتجنيس والإعلام وهي ملتزمة بها.

واتهم المصدر قناة العربية ووسائل إعلامية مصرية بترويج أخبار كاذبة بهدف إثارة البلبلة، ودعا المصريين المقيمين في تركيا لعدم الالتفات لهذه الأخبار، والالتزام بقوانين البلاد التي يقيمون فيها.

وعبر عن اعتقاده بأن تركيا لن تقدم على إجراءات تعرض حياة المصريين المقيمين فيها للخطر.

ترويج الأخبار المفبركة.. سياسة قديمة جديدة

من جهته، قال المحلل السياسي التركي حمزة تكين في مداخلة على قناة الحوار، إن "قنوات معادية" روجت أخبارا كاذبة عن طرد المصريين وإغلاق قنواتهم، مشيرا إلى أن ما جرى هو مجرد حوار بين إدارات القنوات الفضائية ومسؤولين أتراك لضبط المحتوى التحريري، بهدف منح تركيا الفرصة للمصالحة مع مصر بما يصب في مصلحة الطرفين.

اقرأ أيضا: صحفي تركي: أي تفاهم مع مصر سيكون إيجابيا للمعارضة لا العكس

ودعا تكين المصريين المقيمين في تركيا لعدم تصديق هذه المزاعم، وأعرب عن استغرابه مما أسماه "الوقوع في فخ هذه القنوات". وأضاف: "كيف كنا نعتبر هذه القنوات كاذبة بالأمس وصدقناها اليوم؟".

وقال خبير إعلامي مصري لـ"عربي21"، إن "قناة العربية معروفة بترويج الأخبار غير الصحيحة والمفبركة لتحقيق أهداف سياسية".

وأضاف أن "القناة نشرت سابقا سيلا من الأخبار الكاذبة المنسوبة لوكالة الأنباء القطرية بعد اختراقها عام 2017، كما أنها نشرت أخبارا عدة عن سقوط رجب طيب أردوغان وهروبه ليلة الانقلاب الفاشل، منتصف تموز/ يوليو 2016، دون أن تقدم للجمهور أي اعتذار عندما ثبت كذب هذه الأخبار". 

وأضاف الخبير الذي طلب عدم كشف هويته لحساسية الموضوع، أن بعض وسائل الإعلام المصرية والسعودية والإماراتية محكومة بالكامل بتوجهات الحكومات، وأنها أصبحت أذرعا سياسية وليس صحفية، وأكد أنها خسرت الكثير من مصداقيتها وحكمت على نفسها بالفشل.

وعلق الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيد، على "عواجل" العربية، بالقول إنها "تذكّر بأكاذيبها إبّان محاولة انقلاب 2016"، وأضاف ساخرا: "وخروا (ابتعدوا) عن مصادر العربية!".

ياسين أقطاي: أحلامهم لن تتحقق

وعلق ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية، على الأنباء التي نشرتها قناة العربية وسكاي نيوز ووسائل إعلامية مصرية، بالقول: "إن جميع هذه الأخبار ما هي إلا أوهام قد زرعها أصحابها وهم يعلمون أنهم لن يحصدوا منها شيئا".

وأضاف أقطاي في مقال نشر في جريدة "يني شفق" التركية: "قبل يومين بدأت قنوات سكاي نيوز والعربية التي تتخذ من دبي مركزًا لها، ببث أخبار عاجلة وساخنة للغاية، حول أن القنوات المصرية التي تبث من تركيا قد أُغلقت، وأن كبار الشخصيات المصرية المعارضة في تركيا قد تم اعتقالها، تمهيدًا لتسليمها للقاهرة".

وأضاف أنه "لم يكن هدف هذه الأخبار الملفقة التي استمرّ نشرها وتداولها لساعات، سوى إظهار أن تركيا قد تخلت عن المبادئ التي سارت عليها حتى الآن، وأنها أعلنت استسلامها لإمبراطورية دبي الانقلابية"، وفق تعبيره.

وقال: "إن تلك الأخبار التي تم طبخها فوق طاولة إعلامهم، لا تعكس إلا أمانيهم المفلسة إزاء تركيا. إنهم لا يضعون للإنسان في بلدهم قيمة ولو بحجم ذبابة، وها هم يحلمون بأن لا يكون للإنسان قيمة في تركيا أيضا".

وختم أقطاي مقاله بالقول: "إنهم حقًّا يحلمون بذلك، يتمنون لو أنّ الحكومة في تركيا كانت كحكوماتهم مستبدة ظالمة قمعية غير عابئة بحقوق الإنسان، لأنها في ذلك الوقت ستكون حليفة ودودة لهم، ولن تمارس أي ضغط عليهم من أجل خلق إدارة أفضل وأكثر إنسانية".