قال السفير البريطاني لدى أنقرة دومينيك تشيلكوت، إن بلاده تأمل في توقيع اتفاقية شاملة مع تركيا بهدف تحقيق مستقبل مشرق للعلاقات التجارية البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأشاد السفير البريطاني، باتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين بلاده وتركيا، في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ووصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنها أهم اتفاقية تجارية لبلاده منذ توقيع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي عام 1995.
وتضمن الاتفاقية المحافظة على الروابط التجارية القائمة بين البلدين، والعمل على زيادة التبادل التجاري، كما أنها تعمل على منع بعض الخسائر المالية عبر إلغاء الضرائب على الصادرات.
وتعد بريطانيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، بعد ألمانيا، وتمثل المعادن النفيسة والمركبات والمنسوجات والأجهزة الكهربائية، أكبر الصادرات التركية إلى بريطانيا.
تشيلكوت، رأى أن تركيا وألمانيا لديهما نفس عدد السكان تقريبا، "إلا أن حجم تجارة بريطانيا مع ألمانيا يفوق ثمانية أضعاف حجم التجارة مع تركيا".
واعتبر أن "هذا الفارق الكبير لا يرجع فقط إلى التكنولوجيا المتقدمة التي تملكها ألمانيا.. إذا وقعت بريطانيا وتركيا اتفاقية تجارة حرة أكبر وأشمل، فسيمكننا الحديث عن مستقبل مشرق للتجارة والاستثمار بين البلدين".
وزاد: "المملكة المتحدة كغيرها من الدول أدركت خلال جائحة كورونا مدى ارتباطها بالصين في ما يخص التوريد.. لكننا نبحث عن موردين جدد ونحتاج إلى دول قريبة جغرافياً ويمكنها الإنتاج بالمعايير الأوروبية وبتكلفة منخفضة.. تركيا لديها كل هذه الميزات".
ولفت إلى أن "المملكة المتحدة يمكنها تلبية العديد من احتياجاتها من تركيا".
وأشار تشيلكوت، إلى أن الحد من انبعاثات الكربون، من الأهداف المهمة لبلاده، وأنها عازمة على تصفير انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، لافتاً إلى أن ذلك الهدف سيكون له تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وذكر أن الشركات البريطانية بدأت بالبحث عن الدول التي يمكن أن تستورد منها المعدات اللازمة لذلك.
وأضاف أنه في حال قامت تركيا بالإصلاحات والاستعدادات اللازمة، فستكون محل اهتمام المستثمرين الراغبين في القيام باستثمارات في مجال التكنولوجيا الخضراء.
وحول ما إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيؤثر على نظرة المملكة المتحدة لانضمام تركيا إلى التكتل، أوضح تشيلكوت أن العضوية الكاملة في الاتحاد لا تزال هدفا استراتيجيا لأنقرة.
وقال: "تركيا ترى أن هناك فجوات ومشاكل في اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، ولذلك ترغب في تحديثها، وعلى نفس الشاكلة يمكن تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا إذا ظهرت أي مشاكل بالاتفاقية الحالية".
وتزيد اتفاقية الجمارك من احتمالية تأسيس روابط اقتصادية أقوى بين البلدين خلال السنوات العشر القادمة، كما ستوفر فوائد اقتصادية كبيرة لبريطانيا، كون تركيا حليفا اقتصاديا قويا من خارج الاتحاد الأوروبي.
أنقرة: نسعى لتأسيس آلية لجلب الاستثمار وسنطلق حزمة إصلاحات
صندوق النقد الدولي يشيد بأداء الاقتصاد التركي.. ما توقعاته؟
ارتفاع التضخم السنوي في تركيا أكثر من المتوقع خلال فبراير