حكم مغربي بترحيل أسامة الحسني للسعودية.. ومطالب بوقف تنفيذه

أصدرت محكمة النقض بالمغرب قرارا بترحيل  الأكاديمي السعودي الحاصل على الجنسية الأسترالية، أسامة الحسني، إلى السعودية.

اعتُقل الحسني في الثامن من شباط/ فبراير الماضي، عندما وصل إلى مدينة طنجة المغربية، حيث كان يعتزم الالتحاق بزوجته وطفله الرضيع الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر.

وكانت محكمة سعودية قضت بسجن الحسني، وهو رجل أعمال عمل في السابق بجامعة سعودية، لمدة عامين.

وقال مسؤول بوزارة العدل المغربية لـ"رويترز"، إن الاعتقال جاء بعد إصدار الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مذكرة بطلب من السعودية، مضيفا أن الحسني مطلوب في أمر يندرج تحت قانون العقوبات، ويشمل السرقة.

وقالت خديجة الرياضي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "صدّق المغرب على اتفاقية لمناهضة التعذيب، وينبغي أن يمتنع عن تسليم مواطن إلى دولة قد يواجه فيها التعذيب".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية لرويترز عبر البريد الإلكتروني: "ملابسات اعتقاله واحتمال تسليمه تثير قلق أستراليا".

ووصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بريطانيا، قرار محكمة مغربية بتسليم الأكاديمي السعودي أسامة الحسني بـ"الجائر".

وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات، الأربعاء، إن هذا القرار الجائر الذي اتخذ بضغط سياسي "يعرّض حياة الحسني للخطر؛ لما عُرف عن النظام السعودي بعدم التسامح مع المعارضين".

وأكدت أن القرار ستكون له آثار كارثية على سمعة المغرب، محمّلة الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني المسؤولية الكاملة عن سلامة الحسني.

وطالبت المنظمة الحكومة الاسترالية بـ"الضغط على الحكومة المغربية لوقف عملية التسليم".

ووفق تصريحات إعلامية لزوجة الحسني، فإن محكمة مغربية قضت الأربعاء بتسليمه إلى السعودية، في قضية أثارت مخاوف جماعات حقوقية.

وبكت زوجته هناء وهي تقول لوكالة رويترز، عبر الهاتف، إنها لم تتوقع هذا الحكم.

وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الحسني بطلب من الرياض في 8 فبراير/ شباط الماضي، بعد أربع ساعات من وصوله إلى المغرب، بعد أن اعتدت عليه بالضرب والسباب أمام زوجته وطفله البالغ من العمر أربعة أشهر، بحسب إفادة زوجته للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

والحسني حاصل على شهادة الدكتوراه في نظم المعلومات، ويحمل الجنسية الاسترالية، وهو داعية ومقرئ، ولم يُعرف عنه أي نشاطات سياسية معارضة، وكان مقيما في الفترة الأخيرة الماضية في بريطانيا، وهو عضو سابق في هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا طالبت السلطات المغربية بالامتناع عن تسليم الحسني إلى الرياض؛ لما يشكله ذلك من خطر على حياته وسلامته، خاصة في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، وانهيار المنظومة القضائية فيها.

وأكدت المنظمة، في بيان أصدرته مؤخرا، أن تسليم الحسني للسعودية انتهاك جسيم للقانون الدولي، تتحمل المملكة المغربية المسؤولة الكاملة عنه، وما ينتج عنه من ضرر وآثار، مشددة على أنه لا يمكن التذرع بقرار القضاء السعودي كمبرر للترحيل، "فمن المعروف أنه قضاء مسيس، لا يتمتع بالحد الأدنى من النزاهة أو الاستقلال، ما يجعله غير قادر على إنفاذ القانون".

ونددت باستمرار التعاون الأمني فيما بين السلطات المغربية والنظام السعودي، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير دولية رسمية تورط النظام السعودي في ارتكاب جرائم وحشية، كجريمة مقتل خاشقجي.

وطالبت المنظمة السلطات الأسترالية بالتحرك بشكل عاجل، والقيام بواجبها، ومنع تسليم مواطنها أسامة الحسني للسعودية، وإنقاذه من المصير المظلم الذي سيلاقيه حال تمكنت السعودية من تَسلُّمه.

كما طالبت المنظمة الجهات الدولية ذات الصلة بالضغط على السلطات المغربية؛ للامتناع عن تسليم الأكاديمي أسامة الحسني لنظيرتها السعودية، ووقف التعاون الأمني مع النظام السعودي فيما يتعلق باتفاقيات التسليم المحلية والدولية.