عزوف وارتباك في انتخابات نقابة الصحفيين بمصر

كما جرت العادة؛ فشلت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مصر في الانعقاد من المرة الأولى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان مقررًا أن تعتمد الجمعية، الحساب الختامي للسنة المالية، بالإضافة إلى إجراء انتخابات التجديد النصفي على ستة مقاعد بالمجلس، ومقعد النقيب.

وكان اللافت هو نسبة الحضور الضئيلة والتي لم تتجاوز 1.5 بالمئة في واحدة من أنشط وأكثر النقابات المصرية تفاعلا وحضورا في الانتخابات الأخرى لتغطيتها صحفيا.

وبحسب رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، خالد ميري، حضر 157 صحفيًا فقط، من أصل نحو 10 آلاف عضو، ما يعني تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، والانتخابات، إلى 19 آذار/ مارس الجاري.
وكان يجب أن تنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 5 آذار/ مارس، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني، بحضور نصف عدد الأعضاء.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد الاجتماع الثاني بعد أسبوعين، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، بموجب قانون إنشاء نقابة الصحفيين، رقم 76 لسنة 1970.

وعي صحفي كبير

هذا العزوف اللافت من قبل الصحفيين، اعتبره نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، بمحافظة الأسكندرية، عامر عيد، "موقفا جيدا من الصحفيين، ويعكس الوعي لدى قطاع كبير منهم بامتناعهم عن الحضور؛ بسبب تبعية النقابة للدولة، وعدم وجود مرشحين تجتمع حولهم الأصوات".

وأضاف لـ"عربي21": "هناك فقدان ثقة بين المرشحين الحاليين والناخبين الصحفيين، وفي حال عدم اكتمال النصاب الثاني سوف تتأجل لأقل نسبة نصاب؛ وبالتالي تأثرت نسبة الحضور بشكل كبير، ومن المتوقع أن يستمر العزوف من قبل الصحفيين".

وتعكس انتخابات الصحفيين، وفق عيد، حالة الانتخابات في مصر عموما، فالغالبية العظمى من المصريين أحجموا عن دورهم في المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية بشكل عام؛ نتيجة المناخ العام الذي لا يوفر مرشحين حقيقيين يعبرون عن الشعب، وهذا في حد ذاته مؤشر إيجابي برفضه الانخراط فيها.

وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مستقلة) عدد الصحفيين المحبوسين بنحو 33 صحفيا، فيما يرتفع إلى 34 صحفيا، بحسب إحصاء اللجنة الدولية لحماية الصحفيين المحبوسين حتى نهاية 2020.

https://t.co/UlzQifX0WF

فقدان ثقة الصحفيين بنقابتهم

 
وفي ما يتعلق بفقد الصحفيين الثقة في نقابتهم فهذا حادث بالفعل، بحسب الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة الأسبق، قطب العربي، في ظل المجالس المتعاقبة بعد انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن، حيث غابت تلك المجالس عن مهمة الدفاع عن حرية الصحافة وعن لقمة عيش الصحفيين.

وأوضح في حديثه لـ"عربي21": كما أن المجلس الأخير تحديدا أغلق النقابة في وجه الصحفيين ولم يمكنهم من التردد عليها للجلوس في استراحاتها، ولم يوفر لهم المقاعد للجلوس ووضع "سقالات" على مدخلها وبوابات إلكترونية، وكان الهدف هو التضييق الشديد على الصحفيين للحضور إلى النقابة.

وكشف العربي أن "هناك قناعة لدى الصحفيين والمرشحين بعدم إمكانية اكتمال النصاب في المرة الأولى رهانا على المرة الثانية، لكن المقياس الحقيقي سيكون يوم 19 آذار/ مارس حيث سنستطيع الحكم على مدى المشاركة والحضور وقدرة المرشحين على الحشد ومدى رغبة الصحفيين في المشاركة".

ارتباك وتخبط

 
ووصف الكاتب الصحفي، وعضو نقابة الصحفيين، محمد عبد الشكور، مشهد انتخابات التجديد النصفي لهذا العام "بالمرتبكة والمرتعشة"، وقال: "هناك حالة ارتباك صاحبت هذه الانتخابات، ورغبة واضحة في عدم إجرائها، وتشتيت الجهد في أروقة القضاء بشأن إجراء الانتخابات من عدمه".

وأضاف لـ"عربي21": "كل هذا التخبط والارتباك أدى بالطبع إلى تثبيط الهمم لدى غالبية الصحفيين، وكانت الموافقة على إجراء الانتخابات وسط اعتراض الصحة والداخلية قبل يوم أو يومين من موعد انعقاد الجمعية العمومية".

واستدرك عبد الشكور: "الحياة الصحفية كالحزبية متعطلة، وأثرت بشكل سلبي على أوضاع الصحفيين في أعمالهم، وفي ظل هذه الصورة ستكون هناك صعوبة في التئام الجمعية العمومية"، مشيرا إلى أن "الشعب المصري بصفة عامة عزف عن الانتخابات في جميع الاستحقاقات الفائتة بسبب قناعتهم أنه لا وجود لمن يستحق أصواتهم".

وحذر الصحفي المصري من "استمرار فقدان ثقة الصحفيين ليس بنقابتهم فقط بل بمهنتهم التي تقوم على حرية الكلمة والتعبير، لكن مشاكل المهنة تعددت وبات من الصعوبة بمكان على الصحفيين المهنيين التواجد والتمتع بالحرية الكاملة، ولذلك هناك عشرات الصحفيين دخلوا السجون".