عزت غنيم.. 3 سنوات من الاعتقال بمصر والتهمة محامي وحقوقي

طالبت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" السلطات المصرية، بالإفراج غير المشروط عن مديرها السابق المحامي والحقوقي عزت غنيم، واحترام مواد الدستور والقانون، والتوقف عن ملاحقة المحامين والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني، التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وتعمل على صيانة كرامتهم وانتزاع حقوقهم المسلوبة.

وتحت عنوان "لأنني محام وحقوقي"، قالت الشبكة في تقرير لها وصل "عربي21"، إن المحامي والحقوقي المصري عزت عيد طه غنيم، أكمل ثلاث سنوات من القمع والتنكيل رهن الحبس الاحتياطي خلف القضبان، ليفني جزءا عزيزا من زهرة شبابه -وهو في الثلاثينيات من عمره- متنقلا بين أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، دون مسوغ قانوني أو حكم قضائي بحبسه.

وأوضحت أن "السبب الظاهر للعيان لحبس غنيم هو دفاعه عن المظلومين والمعتقلين السياسيين من خلال عمله كمحام، واهتمامه الشديد بالارتقاء بملف حقوق الإنسان في مصر عندما كان يشغل منصب المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات".

وأوضحت أنه "على مدار سنوات، استخدمت السلطات المصرية الحبس الاحتياطي للتنكيل بالمعارضين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، رغم تأكيد المادة 54 في الباب الثالث، الحقوق والحريات والواجبات العامة من دستور 2014 المعدل عام 2019 أهمية صيانة حقوق الأفراد في مواجهة سلطات الأمن والقضاء".

وأكدت أن "التنكيل بالحبس الاحتياطي طال المحامي والحقوقي عزت غنيم، الذي اعتقلته قوات الأمن في الأول من مارس 2018 في منطقة الأهرام، ليختفي قسريا لمدة ثلاثة أيام ويفاجئ الجميع بظهوره في فيديو بثته وزارة الداخلية المصرية باسم خيوط العنكبوت، ويتهم بالإرهاب دون محاكمة أو صدور قرار من إحدى المحاكم يتهمه بذلك".

وقالت إن "غنيم تعرض لتعذيب بدني ونفسي بالمخالفة للقانون والدستور، وجرى التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018، بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، ليودع بعد ذلك سجن تحقيق طرة ويبدأ رحلة من المعاناة المستمرة فى السجون المصرية، وذلك على مدار ثلاث سنوات ظل خلالها رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر".

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنه "في أيلول/ سبتمبر 2018، قررت محكمة جنايات الجيزة إطلاق سراحه، وبالفعل تم ترحيله لقسم شرطة الهرم لتقوم أسرته بزيارته هناك حتى يوم 13 أيلول/ سبتمبر 2018، ثم اختفى بعدها يوم 14 سبتمبر، بتواطؤ من مأمور قسم شرطة الهرم مع مباحث أمن الدولة ليستمر مختفيا بعدها لما يقارب الخمسة أشهر كاملة، لم تعلم خلالها أسرته بمكانه".

اقرأ أيضا: تضامن واسع مع الكاتب جمال الجمل بعد اعتقاله بمصر

وأكدت أنه "في 9 شباط/ فبراير 2019، فوجئ الجميع بظهوره في قفص الاتهام أمام القاضي حسن فريد بنفس ملابسه التي كان يرتديها في قسم الهرم، بما يشي بتواطؤ بين الأجهزة النيابية والقضائية، أكده رفض القاضي حسن فريد فتح تحقيق في ظروف وملابسات اختفائه، وإصدار قرار بحبسه وترحيله إلى سجن الجيزة الكيلو عشرة ونص".

واصلت الشبكة رصد رحلة رئيسها السابق بين الاتهامات والسجون، موضحة أنه "بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2019، استدعته نيابة أمن الدولة العليا من محبسه وحققت معه في قضية جديدة برقم 1118 لسنة 2019 بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية بالمخالفة للواقع، ليجري حبسه 15 يوما بدأت من تاريخ إخلاء سبيله في القضية 441 لسنة 2018".

وأشارت الشبكة إلى تعرض غنيم لحملة تشويه ممنهجة قبل اعتقاله من قبل وسائل الإعلام  المحسوبة على السلطات المصرية، استهدفته شخصيا كما استهدفت المؤسسة التى كان على رأسها وهي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بسبب عملها في الملف الحقوقي، ودعم الضحايا في شتى ملفات حقوق الإنسان"..

ورغم المناشدات الدولية سواء من البرلمان الأوروبي أو مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإخلاء سبيل غنيم -الذي دافع عن المعتقلين السياسيين في محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية- إلا أن السلطات المصرية تعنتت في الإفراج عنه، وقالت التنسيقية إن "معاناة غنيم وأسرته وأطفاله الثلاثة مستمرة إلى أجل غير مسمى".

ونقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن مصادرها أن عدد المحامين القابعين في السجون يقارب الـ350 محاميا معتقلا، إضافة إلى 100 آخرين صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار. ولا يمكن الجزم بعدد محدد، نظرا لانعدام الشفافية، وعدم إتاحة السلطات الحاكمة الحد الأدنى من المعلومات حول المعتقلين.