نظام الأسد يسيطر على شركة اتصالات "MTN".. لصالح من؟

وضع النظام السوري يده على على شركة "MTN سوريا" للاتصالات، وهي المشغل الثاني للخلوي في البلاد بعد شركة "سيرياتل".


وقررت محكمة القضاء الإداري-الدائرة الرابعة في دمشق، فرض الحراسة القضائية على شركة "MTN"، وتعيين شركة "تيلي إنفست ليمتد" السورية حارسا قضائيا لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية (2700 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الموازي).


وتمتلك شركة "تيلي إنفست ليمتد" 25 بالمئة من أسهم "MTN، ويرأس مجلس إدارتها يسار ونسرين إبراهيم، منذ عام 2019، وهما محسوبان على تيار أسماء الأسد في الشركة، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية. 


وقالت المحكمة في حيثيات القرار، الذي نشرته صفحة "مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية"؛ إن "MTN" خالفت الالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة، التي لها نسبة 21.5 بالمئة من مجموع الإيرادات".


وأوضحت حيثيات القرار أن رئاسة الحكومة السورية شكلت عام 2019 لجنة لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى شركتي الخلوي ومدى تقيدهما بالقوانين والأنظمة، وتبين للجنة وجود خلل واضح بالدراسات، وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص.






Posted by ‎مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية‎ on Thursday, February 25, 2021






وقرار الحراسة القضائية، على "MTN سوريا" يعتبر "بمنزلة تجميد تصرفات الشركة المالكة لشركة الاتصالات، ومن ثم سحب يدها من جميع القرارات النافذة، وعدم اتخاذ أي قرار مالي (صرف رواتب، زيادة رواتب، قرارات إدارية)، دون موافقة الحارس القضائي"، وهو ما يعني هيمنة تيلي انفست ليمتد التي تمتلك ربع الأسهم فقط على قرار الشركة الأم، التي تستحوذ على 75 بالمئة من ملكية الشركة.


ويشبه ما سبق تلك الإجراءات التي اتخذتها حكومة نظام الأسد بحق شركة "سيرياتل" للاتصالات (المشغل الأول للخليوي في سوريا)، التي تعود ملكيتها لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد.

وفي تموز/ يوليو من عام 2020 كانت "محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق" قد أصدرت قرارا بفرض حارس قضائي. جاء ذلك بالتزامن مع الصراع الذي خرج إلى الواجهة في سوريا بين بشار الأسد ورامي مخلوف، وما تبعه من قرارات حجز احتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة للأخير. 


وفي آب/أغسطس 2020 كانت شركة "MTN" للاتصالات قد أعلنت عن نيتها بيع أسهم فرع شركتها في سوريا ضمن استراتيجيتها الجديدة.

ونقلت وكالة "رويترز" في ذلك الوقت عن الشركة نيتها بيع ما يقارب 75 بالمئة من أسهمها إلى شركة "تيلي إنفست"، وفقا للرئيس التنفيذي لـ "MTN" روب شوتر، واصفا المفاوضات بـ"المتقدمة".

وبرر شوتر الخطوة بأن الشركة ترغب في "التركيز على استراتيجيتها في أفريقيا، وتخفيف محفظتها في الشرق الأوسط".

وقالت "رويترز"؛ إن أفرع الشركة في الشرق الأوسط أسهمت بأقل من 4 بالمئة من أرباح "MTN" قبل خصم الضرائب وإطفاء الدين، خلال النصف الأول من 2020.

وكانت شركة "MTN سوريا" قد تعرضت لعدة ضغوط في الأشهر الماضية، بالتزامن مع الضغوط التي فرضتها حكومة نظام الأسد على شركة "سيرياتل" العائدة ملكيتها لرامي مخلوف. 

ومن بين الضغوط مطالبتها بدفع مبالغ "مستحقة لخزينة الدولة السورية" بقيمة 233.8 مليار ليرة سورية، وهي خطوة تبعتها استقالات في مجلس إدارة "MTN سوريا"، في مقدمتها استقالة رئيس مجلس الإدارة وزير الاتصالات الأسبق محمد بشير المنجد، ونصير سبح وجورج فاكياني، في أيار/مايو 2020.