سياسة عربية

رسوم جديدة بمصر تثير سخطا واسعا.. "إتاوة من السيسي"

أعاد النشطاء التذكير بقانون التصالح الذي أصدرته الحكومة عقب حملة قامت بها لهدم المنازل- صفحته عبر فيسبوك

اجتاحت موجة غضب واسع، عقب الإعلان عن فرض رسوم جديدة لتوثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري، بدءا من 6 آذار/ مارس المقبل. 


وكانت الحكومة المصرية أصدرت قرارا بإلزام المواطنين بضرورة توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري، وذلك أول أمس الثلاثاء.

 
ووفق ما نشرته الصحف المحلية، فإن رسوم التسجيل تصل إلى ألفي جنيه، بينما تصل قيمة الرسوم إلى 500 جنيه للوحدة البالغة مساحتها 100 متر، و1500 جنيه للوحدة البالغة مساحتها 200 متر، وألفين جنيه إذا تخطت المساحة 300 متر. 


وأثار القرار غضبا واسعا بين المواطنين، انعكس على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر "الشهر العقاري" قائمة أعلى الوسوم تداولا لمدة ثلاثة أيام.

 

ووجه ناشطون انتقادات عديد للنظام، مؤكدين أن القرار سيزيد من أعباء المواطنين مع الظروف الاقتصادية المتردية وأزمة كورونا المستفحلة. 


وبسبب الغضب المستمر للمواطنين عبر مواقع التواصل، حاول العديد من إعلاميي النظام إلقاء اللائمة على جماعة الإخوان في صدور ذلك القرار، واتهم البعض منهم أجهزة الدولة بـ"العمالة" ضد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي

 

وقال الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجه "على مسؤوليتي " بفضائية "صدى البلد"، إن "الشهر العقاري قبل 2013، ماكانش هو اللي بيحصل ضريبة التصرفات العقارية، كنتم بتجاملوا الناس يعني، تفرض ضريبة بسعر 2,5% دون أي تخفيض، خدوا بالكم بنتكلم عن مجلس شورى اللي كان موجود أيام الإخوان، برئاسة أحمد فهمي بتاع الإخوان الصيدلي اللي من الشرقية، شوفتوا الإخوان شغالين سلخ بقالهم كام يوم، لكن محمد مرسي العياط الشهير بالجاسوس هو اللي عامل الفقرة دي، يعني الإخوان هم اللي ضافوا الفقرة دي".


في السياق ذاته، سخر النشطاء من القرار، قائلين إن السيسي وحكومته سيفرضون ضرائب على الهواء الذي يتنفسه المواطنون، مؤكدين أن النظام يضغط على المواطنين من شتى الاتجاهات، المعيشية والاقتصادية والصحية، بحسب وصفهم.


وأعاد النشطاء التذكير بقانون التصالح الذي أصدرته الحكومة عقب حملة قامت بها لهدم المنازل المخالفة، ورمي أثاث المواطنين بالطرقات، قائلين إن النظام يسير بنهج "البلطجية"، ويفرض إتاوة على المواطن في كل ما يملكه.

 

اقرأ أيضا: الديون تحاصر السيسي.. كيف يسدد 21.4 مليار دولار هذا العام؟