مؤتمر في تركيا يدعو إلى تعاون دولي في معالجة ملف اللاجئين

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقاده للتعامل الأوروبي مع اللاجئين، مشيرا إلى أنه تعامل مع هذا الملف لأغراض دعائية، مؤكدًا أنّ هذه الجهات لم تتحمل مسؤولياتها حيال هذه الأزمة المتعلقة بأرواح البشر.

وأكد أردوغان خلال كلمة له في مؤتمر الهجرة، الذي يختتم أشغاله اليوم الأربعاء، بولاية إزمير غربي تركيا، بأنّ الإنسانية لم تنحصر في البحر المتوسط فقط، بل في بحر إيجا ونهر مريج أيضًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم 3 مليارات يورو لليونان من أجل 100 ألف طالب لجوء، بينما تخلى عن مسؤولياته تجاه 4 ملايين لاجئ في تركيا.

وذكر أنه في عام 2020، أوروبا استقبلت فقط 39 ألف و500 طالب لجوء من أصل مليون و440 ألف، وتم توزيعهم على 25 دولة أوروبية، في حين تستضيف تركيا 4 مليون لاجئي، ولا تزال أبوابها مفتوحة أمام طالبي اللجوء.

وقد شارك في المؤتمر الذي امتد على مدى ثلاثة أيام، وعقد عبر تقنية الزوم، عدد من الخبراء والقانونيين الدوليين عالجوا ملف الهجرة واللاجئين حول العالم، وسبل التعامل معه.

ومن بين المشاركين في المؤتمر، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للحقوقيين والمؤسس والمشرف على منصة المحامون العرب في بريطانيا المحامي أحمد الترك، أن "تهريب البشر بما هو نقل الناس بالقوة أو بالاحتيال او بالإكراه أو الخداع بغرض استلالهم، يعتبر أحد أشكال العبودية الحديثة". 

وأكد الترك في ورقته التي عالجت مفهوم الاتجار بالبشر وأنواعه والعقوبات المترتبة عنه، أن مصطلح تهريب البشر حسبما ورد ببرتوكول باليرمو لمعاهدة الأمم المتحدة رقم 3 (أ)، ذكر أن الاتجار بالبشر يعني تجنيد ونقل وإيواء الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أساليب الإكراه الأخرى والتحكم بالأشخاص الآخرين بغرض استغلالهم.

وأشار الترك إلى أن هناك ثلاثة عوامل تشكل أجزاء من التهريب بالبشر وهي: الفعل بحد ذاته مثل النقل والإيواء واستلام الشخص، والطريقة التي تم بها الفعل، أي بالقوة أو بالإكراه أو الخداع، وثالثاً ما هو الغرض من الاتجار بالبشر وهو للاستغلال الجنسي أو العمالة بالإكراه أو العبودية.

وتطرق الترك في ورقته البحثية إلى جريمة تهريب المهاجرين وأجرى مقارنة ما بين الاتجار بالبشر وتهريب البشر، ومنها الموافقة والاستغلال والانتقال من بلد إلى آخر، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجريمة قد وجد سوقا رائجة مع تزايد أعداد اللاجئين في عدد من دول العالم، بسبب النزاعات والحروب والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ودعا في ختام ورقته إلى تضافر الجهود الدولية من أجل توفير الضمانات القانونية لمتابعة كل المتورطين في الاتجار بالبشر، وقبل ذلك في توفير البيئة القانونية الضامنة لحياة آلاف اللاجئين لا سيما في بؤر التوتر، التي تعرفها العديد من دول العالم النامي.

وشارك في المؤتمر، الذي افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان محاضرون من تركيا والأردن والمغرب وبريطانيا ولبنان ومصر ودول أخرى.
 
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في تقرير لها الصيف الماضي أن نحو 80 مليون شخص أي أكثر من 1% من البشرية اضطروا لترك منازلهم هرباً من العنف والاضطهاد، في رقم قياسي تضاعف خلال عقد.

ويمثل السوريون وحدهم وفق تقارير أممية ما يقارب 14 مليون نازح داخل أو خارج البلاد، باتوا يشكلون سدس العدد الإجمالي. بينما وإلى جانب سوريا هناك 68% من كل اللاجئين في العالم من أربع دول وهي  فنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان وبورما.