وزيرة فرنسية تحذر من "اليسار الإسلاموي" داخل الجامعات

تستمر الحكومة الفرنسية في التصعيد بملف النزعة العنصرية تجاه الإسلام والمسلمين، غير عابئة بتيار فرنسي عريض يدين بالإسلام من المواطنين من أصول فرنسية أو من المهاجرين.

آخر صرعات التصريحات والمسلكيات الحكومية جاءت بعد تحذير وزيرة التعليم مما أسمته “اليسار الإسلاموي” داخل الجامعات.

وأشعلت تصريحات الوزيرة فريدريك فيدال جدلاً واسعاً في البلاد، على خلفية تحذيرها من مغبة انتشار "اليسار الإسلاموي"، في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية، مطالبة المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، بإجراء تحقيق بشأن "الباحثين الأكاديميين الذين ينظرون إلى كل شيء من منظور السعي لإثارة التصدّع والانقسام عبر التركيز على قضايا الاستعمار والعرق".

الوزيرة الفرنسية، قالت في مقابلة لها مع تلفزيون CNWS الفرنسي، إن "اليسار الإسلاموي ينخر مجتمعنا بأكمله، والجامعات ليست محصّنة وهي جزء من المجتمع الفرنسي"، لتوضح بعد ذلك في البرلمان أن التحقيق الذي تريد من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية أن يجريه سيحدد "الفرق بين البحث الأكاديمي والأنشطة السياسية"، في الجامعات.

غير أن المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية لم يتأخر في الرد على الوزيرة، حيث استنكر استخدام مصطلح "اليسار الإسلاموي"، وشدد على أن الجدل الحالي حول "اليسارية الإسلاموية، والاستغلال السياسي الناتج عنه، هو رمز للاستغلال المؤسف للعلم".

من جانبه، أدان مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنسية استخدام هذه التسمية المعرّفة بشكل مبهم، قائلًا إنه يجب تركها لليمين المتطرّف الذي أشاعها.

تجدر الإشارة إلى أن “اليسار الإسلاموي” هو مصطلح غالباً ما يستخدم في فرنسا من قبل سياسيي أقصى اليمين وبعض سياسيي اليمين المحافظ ضد خصومهم في اليسار، لا سيما من أقصى اليسار، بحيث يتّهمونهم بـ"التغاضي عن مخاطر التطرّف الإسلاموي والإفراط في الخشية من قضايا العنصرية والهوية".

اقرأ أيضا : ضغوط على مؤسسات بفرنسا رفضت ميثاق "مبادئ الإسلام" الحكومي

في السياق تواجه منظمات مدنية في فرنسا ضغوطا سياسية بسبب إصرارها على عدم التوقيع على ميثاق المبادئ الإسلامية الذي أعدته الحكومة ويحمل اسم "ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي"، بصيغته الحالية ما لم يتم إجراء تعديلات عليه. 

وقال إبراهيم ألجي رئيس لجنة تنسيق الجمعيات التركية الإسلامية بفرنسا، نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية CCMTF، إن "تأسيس ’مجلس الأئمة الوطنيين‘ الذي يهدف إلى تشكيل آلية للموافقة على الأئمة الذين سيتم تعيينهم ولتقييمهم وفقاً لمعلوماتهم الدينية وقدراتهم على التعليم وتوصيل المعلومات الدينية، أمر مهم بالنسبة للمسلمين في فرنسا، لكنهم في الوقت نفسه لا يرغبون في التوقيع على ميثاق المبادئ الإسلامية لأن بعض مواده ضد المسلمين".

وأضاف ألجي أنهم تلقوا العديد من رسائل الدعم والتأييد من الجمعيات الإسلامية الأخرى في فرنسا وأنهم أجروا لقاءات تشاورية مع الأئمة والجمعيات الإسلامية في البلاد وأرسلوا خطابات إلى وزارة الداخلية الفرنسية والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تحوي نتائج استشاراتهم.

وأكد ألجي رفضهم لتسمية "الإسلام الفرنسي" وأنه لا يجوز حصر الإسلام بمجتمع معين أو أيديولوجية محددة لأنه دين عالمي.