بيع أملاك "الغائبين" أسلوب للضغط على المعارضين السوريين

بدأ النظام السوري بتطبيق سياسة الاستيلاء على أملاك "الغائبين" والمشردين وبيعها بالمزاد العلني قسريا، "في أسلوب إضافي من أساليب النظام السوري للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه".

وكشف تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري سيطر حتى الآن على ما لا يقل عن 440 ألف دونم من الأراضي الزراعية في ريفي حماة وإدلب.

ولفت التقرير إلى أن "النظام السوري استخدم مختلف أساليب الإرهاب والقمع ضدَّ المشاركين في الحراك الشعبي ضده، كما لجأ "إلى محاربة معارضيه عبر الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، وفي الوقت ذاته تحقيق مكاسب مادية وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والمليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلا عن الدفع النقدي".

واستعرض التقرير أبرز القوانين والمراسيم التي شرَّعها مجلس الشعب في سوريا "التابع لأجهزة الأمن"، والتي يستند إليها النظام السوري في سرقة ممتلكات المعارضين والمناطق التي شاركت في الحراك الشعبي ضده ونهبها"، مشيرا إلى أن هذه النصوص "تستهدف غالبية الشعب السوري، وتشكِّل نوعا من أنواع العقاب الجماعي، كما أنها نصوص تمييزية تحمل بُعْدَ انتقام سياسي واضح".

وركَّز التقرير على الأسلوب الجديد الذي يتبعه النظام لمصادرة أملاك المعارضين السياسيين، "عبر الاستيلاء على المحاصيل والأراضي الزراعية، وذلك عبر ابتكار أسلوب جديد بهدف شرعنة عملية الاستيلاء والسرقة، حيث عمدت اللجان الأمنية إلى الإعلان عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020".

وأبلغ عدد من أصحاب الأراضي الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن أراضيهم ومحاصيلهم قد تم الاستيلاء عليها دون أي تعويض، "وهذه المرحلة كانت سابقة على مرحلة الإعلان عن الاستيلاء على الأراضي عبر مزادات علنية وهمية، الهدف الحقيقي منها هو مزيد من السطو على الممتلكات".

ويقول مدير الشبكة فضل عبد الغني: "تركَّزت تجربة النظام السوري في عملية الاستيلاء الجديدة على الأراضي في ريفي حماة وإدلب، لكننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، استنادا إلى خبرتنا مع عقلية النظام السوري ونهجه، نعتقد أن هذا النهج سوف يتم تعميمه ليشمل مناطق أخرى في الغوطة الشرقية وداريا وجنوب سوريا".

وبحسب التقرير، فقد تم رصد ما لا يقل عن 22 إعلانا لمزادات علنية شملت قرابة 134 قرية وبلدة في محافظة حماة، و88 قرية وبلدة في محافظة إدلب، وتبلغ مساحة هذه الأراضي ما يقارب 400 ألف دونم تشمل أراضي زراعية متنوعة، تنتج محاصيل القمح والشعير والبطاطا والزيتون، وأراضي بعلية، إضافة إلى مزارع أسماك.

أكَّد التقرير أنَّ عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري، "ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين".

وحذَّر التقرير من أن "تمتدَّ سياسة الإعلان عن المزادات العلنية لتشمل بقية المناطق التي عمل النظام السوري على تشريد سكانها، ولا يمكن للغالبية العظمى منهم العودة، كالغوطة الشرقية في دمشق ومناطق في الغوطة الغربية وريف حمص".

ولفت التقرير إلى أن هذه المزادات العلنية "تُشكِّل انتهاكا سافرا لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته"، وهذا "يُثبت أنه لا معنى لأية نصوص دستورية في ظلِّ نظام أمني دكتاتوري"، بحسب التقرير.

ويشار إلى أن النظام السور اتبع عدة أساليب للسيطرة على أملاك المهجرين واللاجئين، من منازل وأراض، بينها القانون 10 لسنة 2018؛ الذي يمنح أصحاب الممتلكات مهلة شهر، قبل أن يتم تمديدها، للعودة وتقديم أوراق تثبت الملكية، وإلا فإنها ستتم مصادرتها.

ومؤخرا، أعلن النظام عن البدء بإجراءات مصادرة أي ممتلكات للمتخلفين عن الخدمة العسكرية، وتشمل الإجراءات حتى أملاك أقارب هؤلاء المطلوبين للخدمة.