"صندوق النقد" يحذر من مخاطر ارتفاع ديون البحرين وضعف النمو

حذر صندوق النقد الدولي، الأحد، من مخاطر ارتفاع الدين العام في البحرين إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 بالمئة في 2019.

وقال صندوق النقد، في بيان، إن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد-19 سيكون تدريجيا، متوقعا نموا يبلغ 3.3 بالمئة هذا العام بعد انكماش 5.4 بالمئة في 2020.

يعاني البلد الخليجي الصغير من الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، ما رفع عجزه المالي الكلي، ليبلغ 18.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من عجز تسعة بالمئة في 2019، حسبما ذكر الصندوق.

تراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015. وساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.

وأضاف في بيان: "فور اشتداد التعافي، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح وموات للنمو يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي".

وتابع: "سيساعد التعديل أيضا في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، وتقوية ربط سعر الصرف، الذي ما زال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام".

وقال الصندوق إن البحرين تحركت سريعا للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، إذ سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجا لها، وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.

ينسجم النمو المتوقع هذا العام عند 3.3 بالمئة مع تعاف متوقع بنسبة 3.9 بالمئة بالقطاع غير النفطي، مدعوما بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع.

رحب صندوق النقد أيضا بدعم مصرف البحرين المركزي للبنوك، لكنه حذر من مخاطر ائتمانية محتملة في ظل نمو ضعيف.

وقال: "الحد من دور الحكومة كرب عمل قد يساعد أيضا في إقامة قطاع خاص أكثر حيوية وجاذبية، وتخفيف الضغوط المالية".