وزير فلسطيني سابق يصف بيان القاهرة بـ"العبارات الإنشائية"

انتقد وزير الحكم المحلي الفلسطيني السابق عيسى الجعبري، مخرجات حوار الفصائل الفلسطينية الذي جرى في القاهرة، والذي اتفق فيه على بنود تتعلق بإجراء الانتخابات.

وقال الجعبري في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، "أتفهم أن يدعو داعون للتفاؤل بالحوارات التي جرت في القاهرة، فالتفاؤل مطلوب، ولكني لا أتفهم محاولة البعض استسخاف عقول المتابعين".

وأضاف: "عندما يأتيك أحدهم ليعلن أن الحوارات كانت إيجابية، ويقول ذلك بطريقة توحي بأن كل مشاكلنا قد تمَّ حلها، فهو إما جاهل أو يظن الناس جهلة فيحاول التدليس عليهم".

وتساءل الوزير السابق إبان الحكومة العاشرة التي شكلها إسماعيل هنية: "عن أيّ حوارات يدور الحديث؟! اجتماعات القاهرة استمرت يومين، في الأول منهما تكلم رئيس الجلسة، وهو رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، وتكلم ممثلو الفصائل، واستُكملت الحوارات في اليوم التالي، ونحن نعلم مقدار شهوة ممثلي الفصائل للحديث للإدلاء بآرائهم، فكيف عندما يكون هناك ممثلون لأربعة عشر فصلًا، تُرى هل سيكون هناك وقت لمناقشة جادّة للقضايا المطروحة؟!".

وشدد بالقول: "لا أزال مصرّا على رأيي. ما خرج عن حوار القاهرة هو عبارات إنشائية إيجابية، وترك التنفيذ لحسن النوايا، وها نحن ننتظر تطبيق حسن النوايا هذا على الأرض".

وقال في منشور آخر: "قرأت بتمعن وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة الذي انعقد خلال أمس واليوم، وأعدت قراءتها لأبحث عن غير الكلام الإنشائي الذي مجّته الأسماع لتكراره، فلم أجد للأسف!".

وأضاف: "كما هو متوقع، فلن يستطيع اجتماع انعقد خلال يومين وحضره بضعة عشر فصيلا، لا بد وأن كلّا منهم حرص على أن يدلي برأيه أن يخرج بغير الكلام الإنشائي، الذي يترك معظم الأمور للنوايا الحسنة عند الفرقاء، ويؤجل بعضها لما بعد الانتخابات المزمع عقدها.

وأشار إلى أن "دعاة التفاؤل سيصرون على تفاؤلهم، وأنا شخصيّا من مؤيدي الرأي القائل (تفاءلوا بالخير تجدوه)، ولكن على أن يكون التفاؤل بالخير مبنيّا على أسس سليمة".

اقرأ أيضا: وفد لجنة الانتخابات المركزية يصل إلى غزة لبحث هذه الملفات

وطالب الجعبري، بتطبيع بنود الاتفاق "على الفور"، مشيرا إلى أن "نقطة إطلاق الحريات وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين"، سيعطي "تطبيقها فورا دلالة على غيرها من البنود".

وكانت الفصائل اتفقت على تشكيل محكمة مختصة بقضايا الانتخابات، بالتوافق يشارك فيها قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الفصائل في بيان مشترك اطلعت عليه "عربي21"، أن "هذه المحكمة تتولى حصرا دون غيرها من الجهات القضائية، متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها"، منوهة إلى أن رئيس السلطة محمود عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها، استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

وذكر البيان أن الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتولى بزيها الرسمي، تأمين مقار الانتخابات، ويكون وجودها وفقا للقانون، مشددا على ضرورة إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

وأكد البيان الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، إلى جانب إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام نتائجها وقبولها.