ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي.. تقرير يرصد معاناة أبو الفتوح

طالبت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" بإطلاق سراح المرشح الرئاسي المصري السابق لعام 2012، والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، ورئيس "حزب مصر القوية"، وأحد أبرز رموز ثورة يناير 2011، والمعتقل قبل 3 سنوات الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

وأكدت الشبكة في تقريرها الذي وصل "عربي21"، نسخة منه أنه تم القبض على أبو الفتوح في منزله بالتجمع الخامس ١٤ شباط/ فبراير ٢٠١٨، عقب عودته من زيارة إلى لندن كان قد عقد خلالها لقاءات مع فضائيات "بي بي سي" و"الجزيرة" و"التليفزيون العربي"، وإدلائه ببعض آرائه في الشأن السياسي المصري.

وألمحت إلى أنه تم اتهامه بقيادة وإيواء "جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي"، وتم التحفظ عليه في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨، وتم إيداعه سجن مزرعة طرة في ظروف شديدة الصعوبة.

وكشفت المنظمة الحقوقية عن أن التحقيقات التي بدأت مع أبو الفتوح في شباط/ فبراير ٢٠١٨، عقب القبض عليه لم تتوقف حتى الآن، لتصل مدة حبسه احتياطيا ثلاث سنوات، بالمخالفة للقانون.

اقرأ أيضا: فورين بوليسي: لا أحد بأمان في مصر

وأشارت إلى أن "الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في جرائم الجنايات يبلغ مدة ١٨ شهرا، وفي الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة الإعدام يبلغ الحد الأقصى ٢٤ شهرا حسب المواد المنظمة له في قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والتعديلات التي أُدخلت عليه".

وألمحت إلى أنه خلال فترة حبس أبو الفتوح احتياطيا أدرجت النيابة اسمه في قائمة اتهامات قضية جديدة برقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ووجهت له تهم تمويل وإدارة جماعة إرهابية، وذلك بعد قرار محكمة النقض بقبول الطعن المقدم منه على قرار إدراج اسمه واسم ابنه على قوائم الإرهاب متسائلة: "هل سنرى نهاية قريبة لتجاوزات النيابة والقضاء لنصوص القانون؟".

وحول معاناة أبو الفتوح قالت: "حسبما ينص القانون على حق المحبوس احتياطيا في معاملة خاصة حسب ظروفه الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة (مواد رقم ١٤/١٥/٢٤ من قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٤، وكذلك مادة ٣٨٧ من تعليمات النائب العام) فإنه من حقه أن يحصل على حد معيشي داخل الحبس الاحتياطي يناسب حالته الصحية".

وبينت أنه "يبلغ السبعين ويعاني من أمراض عدة وتعرض عدة مرات للذبحة الصدرية وأزمات قلبية وانزلاق غضروفي حسب بيانات نشرتها أسرته وفريق الدفاع عنه"، مضيفة: "إلا أن السلطات تستمر (بالمخالفة للمادة ١٨ من الدستور) في عدم تقديم العناية الصحية اللازمة له بل تتعنت في السماح له بالعلاج والحصول على الدواء حتى على حسابه الخاص".