بدء مشاورات تشكيل الحكومة بليبيا.. وهذه نتائج اجتماع الغردقة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف، عبد الحميد دبيبة، بدء المشاورات مع الأطراف الليبية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد أن رئيس الوزراء المكلف ملتزم بالإطار الزمني المحدد في خريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها فى جنيف.

ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة الليبية، أن يتم عرضها على البرلمان من أجل نيل الثقة، وذلك فى إطار القرارات المتخذة فى الحوار السياسي فى سويسرا.

وقال عضو مجلس النواب الليبي محمد الرعيض، إنه من المتوقع أن يعقد مجلس النواب الليبي جلسة في مدينة صبراتة في شباط/ فبراير الجاري، تضم كافة أعضاء المجلس ويتم خلالها اعتماد خارطة الطريق والحكومة الجديدة.

اقرأ أيضا: عضو بـ"الدستورية" الليبية: إشكالية حول موعد إجراء الاستفتاء

وأضاف لوسائل إعلامية، بأن "دبيبة منح 21 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن لو تمكن من ذلك في موعد أقرب سيكون ذلك أفضل، فلنقل خلال أسبوعين".

وأكد أنه "لن يكون هناك أي إقصاء لأي أحد، ولا يوجد ما يمنع وجود أناس سابقون من الحكومة السابقة إذا ما توفرت فيهم الكفاءة والقدرة على العمل".

وأضاف الرعيض "نتوقع عقد جلسة يوم 14 في صبراتة، تضم كافة أعضاء مجلس النواب الليبيين ويتم فيها توحيد مجلس النواب وتغيير بعض اللوائح فيه وأيضا اعتماد خارطة الطريق وتعتمد الحكومة عندما تجهز".

كما لفت إلى أنه سيتم انتخاب رئاسة جديدة للمجلس خلال هذه الجلسة.

وقال "الرئاسة الآن ستذهب إلى الجنوب لأن رئيس مجلس النواب من الشرق ورئيس المجلس الرئاسي من الشرق ورئيس الحكومة من الغرب فمن الأولى أن تذهب رئاسة مجلس النواب الآن إلى الجنوب".
 

ختام اجتماع اللجنة الدستورية

في سياق متصل، اتفقت اللجنة الدستورية الليبية، المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذر الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، وفق إعلام محلي.

والثلاثاء، انطلقت في مدينة الغردقة المصرية (شرق)، أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستورية الليبية، والتي عقدت على مدى 3 أيام، لتحديد ترتيبات إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الليبي.

ونقلت فضائية "ليبيا الأحرار"، عن عضو اللجنة الدستورية عمر بوشاح قوله: "اتفقنا على قاعدة دستورية تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذّر إجراء الاستفتاء على الدستور".

اقرأ أيضا: انتهاء ثالث جولة من مباحثات الدستور الليبي بمصر الخميس

وأضاف: "سنقدم مشروع التعديل الدستوري لمجلس النواب لإقراره، والذي يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين وفي حال رفضه يتم اعتماد القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها"، دون تفاصيل حول موعد تقديم المشروع للمجلس أو تاريخ إجراء الاستفتاء.

واتفقت اللجنة الدستورية في اجتماعها الأخير، في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن شرط المصادقة على مشروع تعديلات الدستور حصوله على نسبة 50 بالمائة+1 من الأصوات في الاستفتاء.

وتابع بوشاح: "في حال تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور تحيل مفوضية الانتخابات الليبية (رسمية) أسبابها للمجلسين (النواب والأعلى للدولة) لإقرار القاعدة الدستورية المتفق عليها"، دون مزيد من التفاصيل.

واللجنة الدستورية الليبية، مؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي (10+10)، وعقدت في مدينة الغردقة المصرية اجتماعين سابقين، الأول أيلول/ سبتمبر 2020، والثاني كانون الثاني/ يناير  2021.

وقبل أسبوع، أعلن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، فوز قائمة لإدارة البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، التي ضمت محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي عضوين فيه، وعبدالحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.