FP: يجب إجراء إصلاحات جوهرية تسبق الانتخابات الفلسطينية

قالت مجلة "فورين بوليسي"، إن الحديث عن انتخابات فلسطينية مرتقبة لن يؤدي إلى ديمقراطية حقيقية، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إصلاحات قبل الانتخابات. 

وأوضحت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن الفلسطينيين في ظل حكم الرئيس محمود عباس فقدوا الثقة بالعملية الديمقراطية، مشيرة إلى أن استعادتها يتطلب إصلاحا مؤسساتيا.

ولفتت إلى أن انتخابات 2005، جاءت في أعقاب الانتفاضة الثانية، وحملت أملا جديدا بالمناطق الفلسطينية التي اهتزت بفعل الاجتياح الإسرائيلي الواسع ووفاة ياسر عرفات، وفي تلك الأيام لم تكن في المعارضة سوى حركة حماس والأحزاب اليسارية الصغيرة.

وأضافت أنه ومع فوز عباس بسهولة في ذلك الوقت برئاسة السلطة، فإنه قد حصل على تفويض كاف ليدفع باتجاه أجندته، وهي مواصلة المحادثات السلمية مع الاحتلال، ووقف المقاومة المسلحة.

وأشارت إلى أنه وبعد 16 عاما من رئاسة عباس، لا يزال الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي، فيما دمج عباس كل مؤسسة فلسطينية ووضعها تحت سيطرته.

وأوضحت أن عباس لا يترأس فقط حركة فتح، كبرى الأحزاب الفلسطينية في الضفة الغربية والحزب الحاكم فيها، بل والسلطة الوطنية التي أنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات.

وتابعت بأن قيادة المفاصل الثلاثة هذه جعلت الكثير من الفلسطينيين يعتقدون، حسب استطلاع أخير، أن الانتخابات في الظرف الحالي لن تكون حرة ونزيهة.

وأضافت أنه هذه ليست المرة الأولى التي تعلن السلطة الوطنية عن انتخابات، ولكن كانت هناك دائما مبررات لتأجيلها، بعضها سياسي وآخر لوجيستي. وطرح سؤال بشكل دائم عن كيفية عقد انتخابات أو مفاوضات سلام وغزة والضفة منقسمتان.

اقرأ أيضا: قراءة في تعديلات عباس القضائية والقانونية قبل الانتخابات
 

وأشارت إلى أن الخلاف بين حركتي حماس وفتح اللازمة المفضلة للاحتلال الإسرائيلي، والتي قالت إن الفلسطينيين ليسوا بعد شريكا يوثق به في العملية السلمية، وهذا لا يعني أن خيار الوحدة بين الطرفين ممكن، فلطالما هددت حكومة بنيامين نتنياهو السلطة الوطنية في رام الله بمعاملتها بنفس الطريقة التي تعامل فيها حركة حماس في غزة لو حاولت التعامل مع غزة.

ورأت أن فرص عقد الانتخابات الفلسطينية في 2021 تظل ضئيلة، فعندما عقدت الانتخابات التشريعية في 2006 عرقل الاحتلال مشاركة سكان القدس الشرقية، ومن أساليب القمع التي استخدمتها منع مرشحي حماس من القيام بحملات انتخابية، وحددت عدد المشاركين بـ5 آلاف شخص.

وأشارت إلى أنه ليس من الواضح أن يسمح الاحتلال بمشاركة سكان القدس الشرقية التي تحتلها وتسيطر عليها في الانتخابات المقررة.

وأضافت أن الخلافات بين الفلسطينيين أنفسهم كانت سببا في استحالة الانتخابات السابقة، ولكن وقد أعلن عباس عنها في مرسوم رئاسي، فيجب على فتح وحماس التوافق على أي من الأجهزة الأمنية التي ستؤمن الانتخابات، وأي المحاكم التي ستفصل في الطعون الانتخابية، وقد رفضت حماس المحاكم الإدارية التي شكلها عباس للنظر في هذه الأمور.

وأشارت إلى أن التغلب أمام هذه العقبات يجعل من السهل تخيل وضع يمكن أن تعقد فيه الانتخابات، ويجب أن تكون الأولوية قبل عقدها هي إعادة تشغيل كامل لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تحولت لمجرد تابع لعباس وإطالة حكمه، كما أنه يجب أن يتم الحوار بين فتح وحماس في هذا السياق.

ولفتت إلى أنه يجب أن تؤكد عملية إصلاح المؤسسات إدخال حماس وبقية الحركات في منظمة التحرير. فقد ظلت حماس منذ إنشائها في 1987 شوكة في جنب منظمة التحرير الفلسطينية، وعملت كبديل عن مظلة المنظمة التي تخلت عن الكفاح المسلح مقابل عقد سلام مع الاحتلال، مشيرة إلى أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها دمج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضافت أنه يمكن لحماس وفتح خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة من المرشحين للمجلس التشريعي والمقررة في الربيع. وفي حالة قررت حماس عدم دعم مرشح رئاسي لها، فقد قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه يريد رؤية عباس البالغ من العمر 85 عاما والذي يعاني من مشاكل صحية مرشحا للرئاسة. ولسوء الحظ فالرئيس عباس يقارن الآن بعبد العزيز بوتفليقة الذي كان في وضع صحي سيئ، لكن تم ترشيحه لفترة خامسة في الجزائر.

اقرأ أيضا: ما واقعية مشاركة حماس وفتح بقائمة واحدة بالانتخابات المقبلة؟
 

وتابعت بأن هذا السيناريو لن يقرب الفلسطينيين من التجدد الديمقراطي. فالانتخابات التي يتم الترتيب لها بعناية هي محاولة من عباس للحصول على بركات الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته الجديدة، بالإضافة للظهور بمظهر الملتزم بالأعراف الديمقراطية أمام المانحين الغربيين والمجتمع الدولي.

ورأت أن الانتخابات المقررة ليست من أجل دعم الحكم الرشيد، بل محاولة لتقديم مظهر من الوحدة في وقت تبدأ فيه إدارة جديدة فترتها في واشنطن، ويأمل عباس أن تقود هذه إلى دعم الإدارة الجديدة العملية السلمية مع الاحتلال، وهي السبب الرئيسي الذي وجدت من أجله السلطة.

وختمت بأنه لا يمكن للفلسطينيين الحلم بانتخابات ناجحة، رئاسية، برلمانية أم محلية دون إجراء إصلاحات جوهرية في مؤسسات الحكم، ولن تكون الانتخابات تعبيرا عن تجربة في الوحدة الوطنية التي يحتاجونها، إلا في حالة عبّر الاحتلال عن استعداده للتفاوض علنا مع حماس، وقبول الولايات المتحدة نتائج الانتخابات حتى لو لم تعجبها.