بريطانيا تطلب الانضمام لاتفاق التجارة الحرة في "الهادئ"

تطلب بريطانيا، الاثنين، الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ على أمل الاستفادة من "النمو القوي" الذي تسجله الدول الأعضاء الـ11 فيه والواقعة في آسيا والقارة الأمريكية، بعد شهر على التطبيق الفعلي لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وستقدم لندن الطلب رسميا الاثنين، عبر وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس التي قالت الأحد، لشبكة سكاي نيوز: "ما نريد القيام به، هو ربط بريطانيا بهذه الاقتصادات التي تسجل نموا قويا".

وأضافت أنها تتوقع خفض الرسوم الجمركية على سلع مثل الويسكي والسيارات "ما سيسمح للشركات البريطانية بتصدير المزيد إلى هذه البلدان".

وترغب المملكة المتحدة في أن تصبح رائدة في التبادل الحر عبر التفاوض على اتفاقات في كل أنحاء العالم، بعد ذلك الاتفاق الذي أبرمته مع شريكها الأوروبي السابق في نهاية 2020، ويرتقب أن تبدأ بالتفاوض هذه السنة مع أعضاء "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ" الذي يضم خصوصا أستراليا وكندا واليابان والمكسيك وسنغافورة.

واتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ يمثل سوقا تضم حوالي 500 مليون مستهلك ويشكل 13.5% من الاقتصاد العالمي وهو النسخة الجديدة لاتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتأتي مبادرة بريطانيا بعد سنة على خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير 2020 إثر نصف قرن تقريبا من علاقة مضطربة. وفي ختام المرحلة الانتقالية، انسحب البريطانيون أيضا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي وسط تصميم، بحسب قولهم، على "استعادة السيطرة" على قوانينهم وحدودهم.

وخارج الاتحاد الأوروبي، تنطلق البلاد من الصفر بشأن الاتفاقات التجارية الي كانت تربطها في مناطق مختلفة عبر الاتحاد الأوروبي. ولسد هذا الفراغ، وقعت اتفاقات تجارية مع 60 دولة بينها اليابان وسنغافورة، وهما مركزان ماليان وتجاريان مهمان، وتنتميان أيضا إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وتطمح خصوصا إلى اتفاقية شاملة مع الولايات المتحدة، لكنها لم تحقق نتائج مهمة حتى الآن كما أن الآمال بأن تسجل نجاحا سريعا تراجعت مع وصول جو بايدن، المؤيد لأوروبا، إلى البيت الأبيض.

اقرأ أيضا: استطلاع: البريطانيون يرون أن إسكتلندا ستستقل خلال 10 أعوام

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "بعد عام واحد على مغادرتنا الاتحاد الأوروبي، فإننا نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية هائلة لشعب بريطانيا".

وأضاف: "التقدم بطلب لنكون أول دولة جديدة تنضم إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ يبرز طموحنا للقيام بأعمال تجارية بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، وأن نكون داعمين متحمسين للتجارة الحرة العالمية".

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر أبرمت حكومته بصعوبة اتفاقا للتبادل الحر مع بروكسل بدون حصص أو رسوم جمركية، إثر مفاوضات شاقة لوضع إطار مستقبلي للعلاقة بين الطرفين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ليز تراس إنه خلافا للاتحاد الأوروبي، يتم الانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ "بدون شروط" مضيفة أنه "لن يكون لدينا عمليتا تدقيق عند الحدود ولا يتوجب علينا القيام بمساهمة مالية".

وأكدت أن الانضمام إلى الاتفاق سيفيد سوق العمل في بريطانيا لكن بدون تحديد أثره على إجمالي الناتج الداخلي في البلاد.

وبحسب وزارتها فإن التبادل مع دول الاتفاق بلغ 111 مليار جنيه إسترليني (حوالي 125 مليار يورو) السنة الماضية.

ورحب عالم الأعمال بهذا الإعلان، وأعلنت أبرز منظمة لأصحاب العمل البريطانيين أنها "مبادرة قادرة على توفير فرص جديدة للشركات البريطانية في مختلف القطاعات".

لكن اللهجة كانت أقل حماسة من جانب المعارضة العمالية، مع تأكيد مسؤولة التجارة الدولية فيها إميلي ثورنبري، أن حزب العمال يراقب عن كثب سبل الانضمام.

وقالت: "في الوقت الراهن، لا يمكن لليز تراس أن تضمن أنه سيكون لنا الحق في استخدام الفيتو على الانضمام المقترح من قبل الصين إذا رأت انضمامنا قبلها إلى الاتفاق". وكانت الصين أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر أنها تدرس احتمال الانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة.