السعودية تؤجل البت بقضية المهندس المصري المحكوم بالإعدام

أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم  أن القضاء السعودي أجل البت في قضية المهندس "علي أبو القاسم" المحكوم بالإعدام بتهمة تهريب مخدرات، إلى جلسة 7 شباط/ فبراير القادم.

وكانت عبيد أعلنت، الأربعاء، أن القضاء بالمملكة العربية السعودية قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام وتم تحديد موعد جديد لجلسة أمس الخميس.

وفي اليومين الماضيين تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير حول قضية المهندس المصري علي أبوالقاسم، ما اضطر وزارة الهجرة للتدخل ونفت ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات قالت إنها مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول القضية.

وكشفت وزارة الهجرة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

وكانت قضية المهندس المصري أثارت ضجة واسعة وجدلًا على منصات التواصل، بدعوات لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحقه عام 2018 رغم حكم القضاء المصري ببراءته، ومطالبات بتدخل الجهات المصرية المسؤولة. وكان أبو القاسم اتهم بتهريب وترويج مخدرات في السعودية.

وكانت المحكمة العليا السعودية، قبلت طعن أبو القاسم على الحكم ضده، بعد تواصل بين النيابة العامة المصرية والسعودية، والقبض على المتهمين الذين دسوا المخدرات له، ومحاكمتهم أمام القضاء المصري.

ويعمل أبو القاسم في السعودية منذ عام 2007، وصدر عليه حكم بالقتل تعزيرًا (الإعدام) عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب مخدرات إلى المملكة.

ووفق مقاطع فيديو سجلها أبو القاسم، وزوجته ابتسام، وعدد من الناشطين المصريين، فإن حكم الإعدام صدر بحقه من قبل السلطات السعودية، بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة.

وسرد أبو القاسم القصة كاملة في فيديو مطول، وشرح كيف تم استغلاله من قبل عصابة تهريب مخدرات، حين قدم مساعدة في تخليص أوراق جمركية لإحدى المعدات التي تم تهريب المخدرات من خلالها بطريقة متقنة.