تقدير إسرائيلي يقرأ أبعاد منح المقدسيين جنسية إسرائيلية

قالت كاتبة إسرائيلية إن "تطورات قد تحصل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في القدس، وتتمثل بإمكانية حصولهم على الجنسية الإسرائيلية، مع العلم أن عدد الفلسطينيين في الشطر الشرقي للقدس يصل لـ 330 ألفاً، 15 ألفاً فقط يحملون هذه الجنسية، في حين نشرت سلطة الإدارة والسكان التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية إجراءً للتقدم بطلب للحصول على الجنسية بموجب المادة 4- أ من قانون الجنسية". 

وأضافت ياعيل رونين في مقالها على موقع منتدى التفكير الإقليمي، ترجمته "عربي21" أن "هذا الإجراء الإسرائيلي قد يسمح لعشرات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في الشطر الشرقي من القدس بالحصول على الجنسية دون قيود كبيرة تقريبًا، واللافت أن يتم هذا بعد أكثر من خمسين عامًا من الاحتلال الإسرائيلي للقدس، حصل خلالها القليل فقط منهم على الجنسية الإسرائيلية، بما عدده 15 ألفًا، من أصل 330 ألفًا". 

وأوضحت رونين، أستاذة القانون الدولي، وعضو هيئة تدريس في المركز الأكاديمي للعلوم والقانون، والباحثة بمركز مينيرفا لحقوق الإنسان بالجامعة العبرية في القدس، أن "ثلث المقدسيين حاصلون على جوازات أردنية مؤقتة والثلثين الآخرين ليس لديهم جنسية، لكن مكانتهم في إسرائيل مصنفة على أنها دائمة، وقد يؤدي استخدام الإجراء الجديد لتطبيق قسم قديم في قانون المواطنة إلى تغيير في علاقة القوى السياسية داخل مجتمع القدس، وعلاقتهم بالسلطات الإسرائيلية، مع العلم أن الوضع في هذه المدينة فريد من نوعه".

وأكدت أنه "منذ احتلال القدس عام 1967، لم تُتخذ أي خطوات إسرائيلية لمنح جنسيتها للمقيمين الفلسطينيين، في ظل قلة الاهتمام بهم، والمعارضة الإسرائيلية لمثل هذا التوجه، وكذلك امتناع الفلسطينيين أنفسهم عن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، لأن مثل هذه الخطوة يمكن تفسيرها على أنها اعتراف بالسيادة الإسرائيلية في المدينة". 

وأشارت إلى أن "إسرائيل لم تهتم بمنح جنسيتها للمقدسيين، وامتنعت المنظمات الدولية عن مطالبة إسرائيل بمنحهم جنسيتها، لأن المدينة بنظرهم محتلة يُحظر ضمها، والإجراءات المعبرة عن السيادة، بما فيها منح الجنسية، ليست شرعية قانونية، مع أنه خلال العقود الأولى من احتلال القدس، لم يكن لانعدام الجنسية تأثير كبير على حياة المقدسيين، فقد حمل بعضهم جوازات سفر أردنية، دون جنسية كاملة، تسمح بتنقلهم حول العالم".

اقرأأيضا : لماذا يعيد الاحتلال اعتقال المقدسيين من بوابة السجن؟

وأضافت أنه "لسنوات عديدة، تمتع سكان الشطر الشرقي في القدس بمكانة "إقامة كافية"، رغم صعوبة الحفاظ على الإقامة التي دفعت العديد من السكان للانتقال إلى أحياء الضواحي خارج حدود البلدية، والقرى النائية، وحتى التسعينيات لم يكن لإعادة التوطين عواقب بعيدة المدى، مع أنه بين إسرائيل والضفة الغربية يوجد تسلسل جغرافي يسمح لسكان المدينة بالتنقل بحرية بين منازلهم في القدس وأماكن العمل والدراسة في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أنه "خلال الانتفاضة الأولى، قيدت إسرائيل التنقل بين شرقي القدس مع الضفة الغربية، وتكثفت بشكل كبير ببناء الجدار الفاصل، ولم يعد شرق المدينة والضفة مساحة مشتركة، وقد يؤدي العيش بضواحي المدينة خارج منطقة البلدية لفقدان الإقامة، ثم فقدان الوصول للمدينة ذاتها، وأدت هذه الصعوبة لاهتمام متزايد بين سكان شرق المدينة بالحصول على الجنسية الإسرائيلية، كضمان وحيد ضد فقدان الحق بدخول المدينة".

وشرحت أن "العقبة الرئيسية لمنح الجنسية الإسرائيلية للمقدسيين هي التخلي عن الجنسية السابقة، وإتقان اللغة العبرية، والحاجة لتصريح جهاز الأمن، لأنه ليس طلبًا لدخول إسرائيل فقط، بل تجنيس لمن يعيشون فيها، كما يخضع التجنيس لتقدير وزير الداخلية الذي قد يمارس اعتبارات سياسية، وبند جديد يتمثل بمنحها لمن ولد بعد قيام الدولة، وليس لديه أي جنسية، سيكون مواطنًا إسرائيليًا، وإذا أقام في إسرائيل 5 سنوات متتالية". 

وأوضحت أن "القسم 4- أ في القانون الإسرائيلي يوفر فرصة للحصول على الجنسية لعشرين ألفاً من المقدسيين، وسبعة آلاف مقيم إضافي كل عام في المستقبل، للحصول على الجنسية الإسرائيلية، إذا كانت ذات الزيادة الكبيرة في نسبة مواطني القدس الشرقية، مما سيكون لها تأثير كبير على هوية ومكانة المجتمع الفلسطيني في شرقي القدس".