كشف قضية فساد بالسعودية بـ3 مليارات دولار.. وتورط ضابط

أعلنت الحكومة السعودية عن تفاصيل قضية فساد جديدة بأكثر من 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)، تورط فيها مجموعة من موظفي البنوك، إضافة إلى ضابط شرطة.

وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي، مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة.

وتابعت بأنه "بإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية المجهولة المصدر والمودعة في حسابات تلك الكيانات التجارية بلغت (11.5 مليار ريال) حُولت إلى خارج المملكة، وعليه فقد قُبض على خمسة مقيمين أثناء توجههم إلى أحد البنوك.

وقُبض على سبعة رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، وخمسة مواطنين، ومقيمين اثنين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.

ولفتت إلى أن التفاصيل كشفت عن قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه، وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال.

وتابعت بأن تلك الحسابات استُخدمت من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، وقام رجل الأعمال بدفع مبلغ 300 ألف ريال، لضابط صف في شرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية، والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ 4 ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.