مطالبة أوروبية بالضغط على البحرين للإفراج عن معتقلين

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن 16 برلمانيا أوروبيا، طالبوا الاتحاد الأوروبي، بحث البحرين على الالتزام بتعهداتها تجاه حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات والإفراج عن معتقلين.

ووجه الأعضاء الرسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأوضح بيان الأعضاء أن "الدنماركي البحريني عبدالهادي الخواجة، والسويدي البحريني الشيخ محمد حبيب المقداد، يقضيان أحكاما بالسجن المؤبد، للتعبير السلمي عن حقهما في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع وتكوين الجمعيات خلال الحراك الديمقراطي في البحرين سنة 2011، وقد تعرضا إلى جانب سجناء رأي آخرين مثل حسن مشيمع للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان الممنهج من الرعاية الطبية.

وأضاف أنه "منذ قمع الحراك الديمقراطي سنة 2011 فقد أشرفت حكومة البحرين على تدهور حاد في حالة حقوق الإنسان بالبلاد، بما في ذلك الزيادة الهائلة في استخدام عقوبة الإعدام"، مشيرا إلى أن 26 سجينا يواجهون حالياً إعداماً وشيكاً؛ أدين حوالي نصفهم على أساس اعترافات يزعم أنها انتزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بالاضطرابات السياسية.

وطالب البيان الاتحاد الأوروبي بأن يقف دائما ضد انتهاكات حقوق الإنسان عند التعامل مع الدول الأجنبية، داعياً إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في السجون البحرينية.

وكانت 18 مؤسسة حقوقية عربية ودولية، طالبت الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالتدخل لفرض احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأشارت هذه الجمعيات في رسالة وجهتها لبايدن في أواخر العام الماضي 2020، إلى أن السلطات البحرينية بادرت إلى اعتقال العديد من الشخصيات المعارضة عقب أحداث الربيع العربي، في عمليات قمع وعنف وحشي، مضيفة أن ظروف السجن سيئة للغاية، والسجناء يتعرضون لتمييز ديني، وإهمال طبي سبق وأن سلط عليه الضوء مقررون أمميون.

وأضافت أن حرية التعبير منتهكة في البحرين، حيث قمع المجتمع المدني والإعلاميون، وحوكم الكثيرون فقط لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزة أن المنامة استغلت ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد لتشديد القبضة الأمنية على الحريات.