معارضة سوريا تمنع تداول فئة 5000 ليرة بمناطقها.. ووزير يوضح

قررت "الحكومة المؤقتة" التي شكلتها المعارضة السورية، عدم تداول الورقة النقدية الجديدة من فئة 5000 ليرة سورية، في مناطق سيطرتها شمال سوريا.

وكان مصرف سوريا المركزي التابع لنظام الأسد، قد باشر بطرح الورقة النقدية الجديدة اعتبارا من الأحد الماضي، وهي الورقة التي تعد الأكبر بالقيمة في تاريخ العملة السورية.

وتحاول المعارضة تجنيب مناطقها التداعيات المتوقعة لإصدار هذه الورقة، على ما أكد وزير المالية والاقتصاد في "الحكومة المؤقتة"، الدكتور عبد الحكيم المصري، لـ"عربي21".

وأوضح أن دخول هذه الورقة إلى المناطق المحررة، يعني سحب الدولار والمنتجات، بحيث يدفع النظام أوراقا مالية لا قيمة لها، ويأخذ مقابلها عملات صعبة ومنتجات.

وقال المصري، إن العملة السورية إجمالاً فقدت قيمتها، لكن الورقة النقدية الجديدة تعادل بالقيمة ما يقارب دولارا ونصف دولار أمريكي، علماً بأن الهدف من إصدارها هو سد نقص السيولة النقدية، وتمويل بالعجز من جانب النظام.

اقرأ أيضا: ما تداعيات طرح النظام السوري أكبر ورقة نقدية بتاريخ البلاد؟

وبسؤال المصري عن الجدوى من منع هذه الورقة الجديدة، دون الأوراق النقدية الأخرى التي يصدرها النظام، أجاب: "حاولنا وقف تداول الليرة السورية في الشمال بشكل كامل، لكن هناك عوائق، من بينها التبادل التجاري مع مناطق النظام، والآن نحن بصدد إقرار منع تداول العملة المحلية بشكل نهائي".

وتابع الوزير بأن دخول الورقة النقدية الجديدة سيزيد من حجم الكتلة النقدية السورية في الشمال السوري، وهذا قد يؤدي إلى زيادة الأضرار في حال نجحنا بوقف تداول الليرة السورية في الأسواق.

وكانت "الحكومة المؤقتة" في وقت سابق، قد أصدرت قراراً بمنع تداول العملة السورية في أسواق المناطق الخاضعة لسيطرتها، واستبدالها بعملات أجنبية أخرى (ليرة تركية، دولار أمريكي)، وذلك بهدف تجنيب اقتصاد المنطقة تداعيات خسارة الليرة قيمتها أمام العملات الأجنبية.

ومع ذلك، يبدو أن القرار لم يُنفذ، وبهذا الشأن قال الوزير المصري: "لم نتمكن من تنفيذ القرار بشكل كامل، والليرة السورية بقيت متداولة، لكن على نطاق ضيق"، مستدركا: "غير أن المؤقتة بصدد اتخاذ تدابير جدية".

وحول تداعيات إصدار الورقة النقدية الجديدة على الاقتصاد السوري ككل، قال الوزير: "المعروف أن عجز الميزانيات السنوية بدأ عند النظام منذ العام 2013، وإصدار هذه الورقة الجديدة بدون ناتج محلي، وانعدام السياحة، وتوقف الزراعة، وخروج مناطق إنتاج النفط عن سيطرة النظام، سيزيد من حجم الكتلة النقدية في الأسواق، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، وانعدام القدرة الشرائية، وزيادة نسبة الفقر".

وأنهى بقوله: "النظام يحمل سوريا وأجيالها القادمة تبعات رعونته وتخبطه".

اقرأ أيضا: النظام يطرح أكبر ورقة نقدية بتاريخ سوريا.. ما قيمتها بالدولار؟

وفي سياق متصل، أورد مركز "جسور للدراسات"، عددا من الملاحظات على إصدار النظام الورقة الجديدة (5000 ليرة سورية)، موضحا أن التصميم الجديد للعملة خلا من صورة بشار الأسد أو والده كما هو الحال في إصدار فئة 2000 ليرة، والتي لاقت مقاطعة كبيرة خاصة في الشمال السوري، ولهذا السبب، يتوقع أن غياب صورة الأسد أتت في إطار محاولة إيجاد قبول أوسع للورقة الجديدة.

كذلك، لاحظ المركز وجود نوع من التشابه في تصميم ولون الفئة الجديدة مع تصميم ورقة "50 يورو"، وهو ما يعكس أن التصميم تم تنفيذه بيد مصمم أجنبي أو بإشرافه.

وقال المركز في تقرير رصدته "عربي21": "يتوقع أن تشكل الكميات المطروحة من الفئة الجديدة عرضا أكبر للنقود، رغم تصريح المصرف المركزي بأنها ستحل محل فئات أخرى، وأنه لن تتم زيادة العرض، وهذا الأمر سيزيد من انخفاض قيمة الليرة في الفترة المقبلة"، ورجح أن يبدأ النظام بإصدار ورقة من فئة عشرة آلاف ليرة سورية قريبا.

يذكر أن سعر الدولار الأمريكي الواحد يلامس حاجز الـ3000 ليرة حالياً، في حين أن سعره قبل العام 2011 كان بحدود الـ50 ليرة سورية.