فصيل فلسطيني: إنهاء الانقسام والمصالحة أهم من الانتخابات

انتقدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، السبت، إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما ينص على إجراء الانتخابات العامة قبل عقد حوار وطني، مؤكدة أن هذا "لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام".

والجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بتحديد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في وقت لاحق من العام الجاري، بعد توقف دام 14 عاما.

والجبهة الشعبية ذات توجه يساري، وتعد ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، وتأسست عام 1967، ولا تزال تتمسك بالمواجهة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وشاركت في الانتخابات البرلمانية عام 2006 وحصدت 3 مقاعد.

وقالت الجبهة في بيان: "مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام".

وأكدت الجبهة أنّ "المصلحة الوطنيّة كانت ولا تزال تقتضي إعطاء الحوار الوطني الأولويّة لمعالجة مختلف القضايا السياسيّة والتنظيميّة وقواعد الشراكة الوطنيّة".

غوتيرش يرحب

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإصدار عباس قرارا بإجراء الانتخابات.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، مساء السبت: "ستكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، وإعطاء شرعية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة".

ودعا الأمين العام السلطات الفلسطينية إلى "تسهيل وتعزيز ودعم المشاركة السياسية للمرأة في جميع مراحل الدورة الانتخابية".

وأعرب عن أمله في أن "يسهم إجراء الانتخابات في استئناف العملية نحو حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي".

لكن منظمات أهلية فلسطينية حذرت، السبت، من مراسيم القضاء التي أصدرها محمود عباس قبل أيام، وتأثيرها على مسار المصالحة، بعد تحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقالت 23 منظمة ومؤسسة مدنية في بيان، إن "هناك انتهاكات طالت تعيين رئيس المحكمة العليا، رئيسا للمجلس القضائي، وندب القضاة وإنهاء خدماتهم وإحالتهم للتقاعد المبكر، ما يجعل القضاة مهددين في أمنهم الوظيفي، ويؤثر على حيادهم واستقلاليتهم".

وأكد البيان أن مراسيم عباس بهذا الصدد تشكل "مخالفة واضحة وصريحة، لمبدأ عدم قابلية القضاء للعزل"، معتبرا أن صدور المراسيم قبل إجراء الانتخابات، يمثل عقبة حقيقية في طريق المصالحة، ولا سيما أن السلطة القضائية تأثرت بالانقسام.

في المقابل رأت شخصيات فلسطينية أن الانتخابات يمكن أن تشكل مدخلا للمصالحة وإنهاء الانقسام.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف: "لا بد أن نمضي قدما من أجل إنجاح الانتخابات التي ربما تشكل مدخلا لإنهاء الانقسام، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات".

ورأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية بالضفة الغربية المحتلة أيمن يوسف، أن "مرسوم إجراء الانتخابات اختراق جيد، بعد انقسام طويل في المشهد الفلسطيني".

وحدد عباس موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري، بعد يوم من إصداره تعديلا قانونيا يسمح بإجرائها بشكل متتابع، وليس بالتزامن كما كان سابقا.

وتخلت حركة "حماس"، مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة "فتح"، وهو "التزامن" في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.

ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، و"فتح"، ولم تفلح وساطات واتفاقات في إنهائه.

اقرأ أيضا: منظمات فلسطينية تحذر من إعاقة المصالحة بسبب مراسيم قضائية