الغارديان: عائلة المقرحي تخطط لنقل ملف "لوكربي" لمحكمة بلندن

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا قالت فيه عائلة عبد الباسط المقرحي المتهم الوحيد بتفجير طائرة بان أمريكان فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا ستتقدم باستئناف أمام المحكمة العليا في بريطانيا وذلك بعدما رفض قاض اسكتلندي قضية "إخفاق العدالة".

وقال قاض في محكمة استئناف بأدنبرة الجمعة أن القرار بسجن المقرحي الذي اتهم بقتل 270 مسافرا على متن الرحلة 103 في 1988 فوق لوكربي كان عادلا.

وجاء في قرار المحكمة "بناء على أدلة المحاكمة وهيئة المحلفين يوجهها القاضي بطريقة منطقية فمن المؤكد أنها ستعود بحكم مذنب" أي أن هناك أدلة كافية لتأكيد تورط المتهم.

وتوفي المقرحي في بيته في طرابلس عام 2012 بعد تشخيصه بالسرطان، وقال عامر أنور محامي العائلة، إنها ستأخذ القضية إلى المحكمة العليا في لندن وستواصل الضغط على الحكومة البريطانية للإفراج عن وثائق سرية يعتقد أنها تثبت تورط إيران وجماعة فلسطينية بالعملية.

وقالت الصحيفة: "في تشرين الثاني/نوفمبر أن وزير الخارجية دومينك راب أيد منع شهادة حصانة للمصلحة العامة تتعلق بوثائق أرسلها ملك الأردن والتي تزعم أن عميل استخبارات أردني يدعى مروان خريسات يعمل لدى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة هو الذي قام بإعداد القنبلة التي فجرت الطائرة".

وأكد أنور إن "علي المقرحي نجل الشخص الوحيد الذي أدين بتفجير لوكربي قال إن عائلته تحطمت بسبب قرار المحاكم الأسكتلندية. وأكد على براءة والده وتصميمه على الوفاء بوعد قطعه لتبرئة اسم والده وليبيا". 

وجاءت أهمية استئناف عائلة المقرحي في ضوء قرار النائب العام الأمريكي السابق ويليام بار في كانون الأول/ديسمبر لتوجيه التهمة إلى ليبي آخر وهو محمد أبو عجيلة مسعود وأنه هو الذي قام بإعداد القنبلة التي فجرت طائرة بانام الأمريكية. 

وقال لورد وولف، رئيس قسم الإدعاء الاسكتلندي بقرار محكمة الإستئناف، إن تفجير لوكربي يظل أكثر التفجيرات القاتلة التي نفذت على التراب البريطاني وأكبر عملية قتل واجهها المحققون في اسكتلندا من ناحية الحجم والتعقيد. 

وأضاف وولف: "منذ حوالي عشرين عاما واصلت الشرطة والإدعاء الأسكتلندي بالبحث عن أدلة. واستمر هذا العمل وهناك مشتبه بهم تحت التحقيق". واستندت عائلة المقرحي في استئنافها الأخير على مسألتين "لا هيئة محلفين كانت ستدين المقرحي بناء على الأدلة المقدمة للمحكمة، خاصة الأدلة العرضية التي قدمها توني غوتشي، صاحب المحل المالطي الذي زعم أنه باع ملابس للمقراحي والتي وضعت في الحقيبة مع القنبلة.

أما المسألة الثانية للإستئناف فقد ناقشت أن الإدانة لم تكن صحيحة لأن الإدعاء فشل بالكشف عن أدلة أثارت شكوكا حول مصداقية دليل سي آي إيه والمعلومات التي وردت في برقيات سي آي إيه.

وفي اليوم الأول من المحاكمة التي عقدت للاستئناف في تشرين الثاني/نوفمبر اتهم فريق المقرحي القضاة الذين أدانوا المقرحي في محكمة خاصة قبل عشرين عاما وبدون هيئة محلفين بأنهم انتقوا الأدلة. وقالت المحامية كلير ميتشل "تناولت المحكمة عددا من الأدلة المتناقضة والأشكال التي لم يتم تبريرها".