التماس قضائي لإجبار الاحتلال على تطعيم الأسرى ضد كورونا

قدمت خمس منظمات حقوقية، التماسا إلى المحكمة العليا للاحتلال اليوم الأحد، ضد قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، عدم تطعيم الأسرى بلقاح مضاد لفيروس "كورونا".

وقدمت الالتماس منظمات: جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، وعدالة، والمركز للدفاع عن الفرد، وحاخامات لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات في الالتماس بإصدار قرار يلزم مصلحة سجون الاحتلال بتطعيم جميع الأسرى، خاصة من هم فوق سن الـ60 عاما، كذلك طالب الالتماس بمنعها من تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأسرى.

وأرفق بالالتماس وجهة نظر طبية لرابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء الإسرائيلية، التي أكدت أنه "ينبغي التعامل مع الأسرى على أنهم سكان في الأسر. وهؤلاء سكان في خطر في سياق كورونا، بسبب أمراض مزمنة وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ تزيد من مخاطر انتشار الفيروس والوفاة".

وقالت مديرة دائرة المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان عنات ليطفين، إن "المسؤولية عن صحة المسجونين ينبغي أن تلقى على خبراء في هذا المجال، وتأخير التطعيم حتى الآن يعكس ذلك بوضوح، وينبغي التذكير بأن القرارات السيئة بالمس بصحتهم تحدث يوميا وموضوع التطعيمات ليس استثنائيا أبدا".

وأضافت أنه "ينبغي العمل فورا من أجل نقل المسؤولية عن صحة المسجونين إلى جهات معنية".

اضافة اعلان كورونا
وتأتي هذه الخطوة بعدما رفض أوحانا، في نهاية الأسبوع الماضي، توجها من المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، بشأن تطعيم الأسرى بلقاح فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنه يتوجب على إسرائيل، كقوة احتلال، توفير لقاحات فيروس كورونا، للشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة إلى أنه "في الوقت الذي توفر فيه إسرائيل هذه اللقاحات لمواطنيها، تتجاهل واجباتها كقوة احتلال، وتقوم بالتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتحرمه من حقه بالصحة".

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن "إسرائيل تحاول أن تعفي نفسها من واجباتها كقوة احتلال، وترمي بالمسؤولية كاملة على الحكومة الفلسطينية"، مؤكدة أن "دولة فلسطين على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة، والقيام بواجباتها غير منقوصة، وهو ما كانت ولا تزال تقوم به أمام الإهمال المتعمد واللامبالاة من سلطة الاحتلال".

وقالت: "ما على سلطة الاحتلال إلا الاعتراف بتمييزها العنصري، وعدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها وتحمل مسؤولياتها، أو أن تنقلها بالكامل إلى الحكومة الفلسطينية، للقيام بها، باتجاه إنهاء إسرائيل لاحتلالها الاستعماري، لأرض دولة فلسطين".

وشددت الوزارة على أن "بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من مصادرها المختلفة، لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات، استنادا إلى واجباتها بناء على قواعد القانوني الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبارها قوة احتلال".